التنمية المحلية: المبالغ المحصّلة من التقنين تذهب لتحسين المناطق الأكثر احتياجا

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة في عدد من المحافظات، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
إزالة التعديلات على أملاك الدولة
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاستراداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
كما شارك في الاجتماع، المستشار الدكتور تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية، وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات، والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، إضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير التنمية المحلية، الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف المهم، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، مشددا على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، موضحا أنّ المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة، وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
ولفت شعراوي، إلى أنّ الدولة بجهاتها المعنية كافة، ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
ملف التقنين
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين، مطالبا بمزيد من الجهد للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف .
من جانبه، عرض اللواء عبدالله عبدالغني، خلال الاجتماع، معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة .
وأشار عبد الغنى إلى تأكيدات المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقتين للطلبات الجادة، وفي الوقت ذاته التعامل الحاسم مع حالات التعدي والمتقاعسين عن التقنين، وعرض اللواء عبدالله عبد الغني، خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.
وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للمحافظين لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء، ووضع خطة زمنية للانتهاء من الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية، إضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأي تعديات تحدث على الأراضي المستردة، ووضع لافتات تحذيرية على الأراضي والتحويل الفوري لأي مخالفات للجهات القضائية المختصة، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية عدم المغالات في أسعار التقنين طبقا للسعر السوقي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.