كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغت نحو 117 ألفا و861 حالة، موضحًا أنه ثبت عدم صلاحية 22 ألفا و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوف المستندات المطلوبة ويجري استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكل الحالات التي ثبت توافر الشروط لها. وأشار شعراوي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمقر الوزارة بحضور 23 من نواب المحافظين وبمشاركة رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، اللواء عبد الله عبد الغني، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بهذا الملف لبحث الإسراع في إجراءات طلبات التقنين لأراضي الدولة، إلى مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كل التحديات الراهنة لسرعة الانتهاء وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.
وأضاف أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتا إلى ضرورة تضافر كل الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.
وأكد جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، موضحًا أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
وشدد على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة، وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية ، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلي إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.
وأكد ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لجميع الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
