شعراوي: فحص أكثر من 117 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة اجتماعاً ل23 من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشكلات التي تظهر خلال العمل في المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات ، لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات.
وأكد وزير التنمية المحلية، على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وكشف شعراوي، أن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألفا و861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألفا و 965 طلبا للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.
وأوضح اللواء شعراوي، أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
وقال شعراوي، إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي ، و مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة.
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بعض الإجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمي حقوق الدولة وفي الوقت نفسه توفر الضمان القانوني للمواطنين.
وأشار اللواء عبدالله إلى ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط.