قامت المحافظات بتسليم 30 ألف للمواطنين طالبى تقنين أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والتي تواصل عملها لاستكمال إجراءات التقنين لكل من تنطبق عليهم الشروط. وأكد رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، إن تواصل تسليم العقود للجادين يؤكد إصرار الدولة على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مع مراعاةالحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة فى التسعير وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى. وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة، أن نسبة العقود التى تم تسليمها حتى الآنتمثل نحو 39 في المائة من إجمالي الحالات التي تمت معاينتها وثبت استيفاؤها للشروط وصلاحيتها للتقنين وتبلغ نحو 76 ألف حالة. ولفت التقرير، إلى أن إجمالى الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ 117 ألف حالة ثبت عدمصلاحية أكثر من 20 ألف طلب منها للتقنين، بجانب نحو 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالهابمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها. وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن المحافظات ستواصل تسليم عقود التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا حرص اللجنة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين. وأضاف عبدالله، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة شدد خلال الاجتماع الدوري على المتابعة المتواصلة معالمحافظات والتأكيد على سرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط. اقرأ أيضا| استرداد 45 ألف متر من أراضي الدولة وإزالة التعديات ب «الإسماعيلية» وفى هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات اللجنة وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، كتابا دوريا إلى المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين. تكليفات رئيس اللجنة شملت أيضا تشكيل غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة دورة التقنين وتقديم تقرير يومى إلى وزير التنمية المحلية وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل، وكذلك مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات من أجل زيادة معدلات الأداء بها ومحاسبة من يثبت تقصيره فى هذا الملف. وفى الوقت نفسه طلب رئيس اللجنة حصرًا شاملًا بالحالات التى تأكد عدم جديتها وعدم التزام مقدمى طلبات التقنين بشأنها بسداد حق الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأراضى، مؤكدا أن حرص الدولة على دعمالمواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة. على جانب آخر، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال17 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى تم تخصيصها لإزالة التعديات على ضفتى نهر النيل فى إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل، حيث أكد تقرير اللجنة إزالة نحو 4925 حالة تعدٍ خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 933 ألف متر مربع. وأكد تقرير اللجنة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية سواء القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وكذلك الدعم الكامل من وزارة الري من خلال توفير البيانات الكاملة عن التعديات وقرارات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون.
