بوادر أزمة جديدة بين الرئاسة والقضاة بسبب «التماس» القضاء الأعلى لعودة النائب العام إلى منصبه

«شوكت»: الرئاسة تريد حفظ ماء وجهها.. ومصادر: قضاة يتوسطون للصلح بين «مكى» و«محمود»

لم تنتهِ فصول الأزمة بين القضاء والرئاسة، بالإبقاء على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى منصبه، فقد أثارت تصريحات المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، بأن المجلس الأعلى للقضاء قدم التماساً إلى رئيس الجمهورية، بوادر أزمة جديدة، دفعت مجلس القضاء الأعلى لعقد اجتماع للتأكيد أنه تقدم للرئيس ب«طلب وليس التماساً».
وقال المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ل«الوطن»: «لم نقدم التماساً، وإنما قدمنا طلباً إلى الرئيس»، فيما عبر عدد من القضاة عن غضبهم من وصف الرئاسة لبيان المجلس ب«الالتماس»، وأثير الموضوع للنقاش خلال الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى عقدت عصر أمس.
واعتبر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن «الرئاسة أرادت بنشرها هذا الخطاب حفظ ماء الوجه، بعد انتهاء الأزمة لصالح القضاة»، وقال إن «بيان المجلس لم ترد به كلمة التماس، بل كان إبداءً لرأى المجلس، واستيضاحاً منه لما حدث».
وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية إن «القضاة سيناقشون ملابسات البيان خلال جمعيتهم العمومية»، لافتاً إلى أنه «ليس مقبولاً أن يتقدم المجلس بالتماس للرئاسة».
وكشفت مصادر ل«الوطن» عن توسط شخصيات قضائية بارزة، رفضت الكشف عن أسمائها، لعقد جلسة صلح بين المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار عبدالمجيد محمود، خاصة بعد إصدار «مكى» بياناً تضمن شهادته عن اتصالات أجراها مع «محمود»، وقال فيه إن «النائب العام وافق على تعيينه سفيراً، لكنه اعترض على اختياره لدولة الفاتيكان، لعدم إجادته اللغة الأجنبية، وطلب أن يكون تعيينه بإحدى الدول العربية».
وأضافت المصادر أن لقاء «مكى» و«عبدالمجيد» كان مقرراً له يوم أمس، لكن اجتماعاً فى مجلس الوزراء، حضره وزير العدل، حال دون إتمام اللقاء، ومن المقرر أن يُعقد فى وقت لاحق.