عبدالمجيد يعود إلي مگتبه وسط استقبال حافل من القضاة والمحامين والمواطنين

المجلس الأعلي للقضاء: استجابة الرئيس لبقاء النائب العام يصون القضاء ويحفظ استقلاله محمود مگي: الرئيس تلقي موافقة عبدالمجيد علي منصب السفير.. والأزمة التي حدثت بها سوء نية

الرئيس مرسى مع مجلس القضاء الأعلى ود. عبدالمجيد محمود النائب العام عقب الاجتماع الذى عقد بالرئاسة أمس وافق الرئيس محمد مرسي علي التماس المجلس الاعلي للقضاء لاستمرار المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه كنائب عام وايقاف قرار تعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان.
واصدر المجلس الاعلي بيانا اعرب فيه عن شكره وتقديره للرئيس لتلبية رغبة النائب العام بالاستمرار في منصبه، واكد المجلس ان هذه الاستجابة تصب في خانة صون القضاء واستقلاله ودعا المجلس للرئيس بدوام التوفيق والسداد في خدمة مصرنا الغالية.
وكان المجلس قد اجتمع امس برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض عقب لقائه مع الرئيس وتناول لقاء الرئيس مع المجلس ما تناقلته وسائل الاعلام حول تعيين النائب العام سفيرا وما احاط هذا الموضوع من ملابسات.
وعاد د. عبدالمجيد محمود لمكتبه بدار القضاء العالي عقب لقاء الرئيس وسط استقبال حافل من القضاه والمحاميين والمواطنيين وعقد مؤتمرا صحفيا اكد فيه انه لبي دعوة الرئيس مع المجلس الاعلي للقضاء وان الرئيس شرح وجهة نظره في اتخاذ القرار، وقد قمت بتوضيح موقفي، واشار الي ان الرئيس اكد ان هناك سوء تفاهم في الامر برمته، وقال عبدالمجيد ان قضاة مصر لابد ان يحترموا المكان الذي يقفون فيه وان يكونوا قدوة يحتذي بها الاخرون، وان نعالج ازماتنا في اطار الوقار والهدوء. ومن جانبه عقد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية مؤتمرا صحفيا بمقر الرئاسة عقب اللقاء اكد فيه ان الاعلام شوه حقائق القضية حيث ان د. عبدالمجيد لم يتقدم باستقالته، ولم يتم اقالته، وان الحقيقة انه تم عرض منصب السفير علي د. عبدالمجيد ونقلت موافقته للرئاسة، ثم فوجئنا بجدل حول الموافقة، وقامت بعض وسائل الاعلام بعرضها كإقالة وبدأت سخونة الاجواء من بعض المتربصين بالقضاء والزج بالقضاء الي معارك سياسية ..وقال: لم يحدث في مراحل تعيين رجال القضاء في مناصبتنفيذية ان وجدت آليات معينة لعرض المنصب ولذلك لم يقم الرئيس بالاتصال مباشرة بالنائب العام وفضل ان يتصل به صديق حتي لا يحرجه كقدر من التكريم والاحترام وما وصل للرئيس ان هناك موافقة علي قبول المنصب والأزمة التي حدثت بها سوء نية وسوء فهم لتصوير المشهد كاقصاء او أبعاد للنائب العام.
وقال ان الرئيس يؤكد دائما علي ان القضاء مستقل ولا يجوز التدخل في شئونه وأي مشكلات لدي القضاء تعالج داخليا وهو ما صرح به في العلن وإذا كان الرئيس يضمر بالسوء للنائب العام والقضاء فلم يكن هناك ما يمنعه ان يفعل ذلك منذ فترة ويجوز نقله من منصبه الي منصب قضائي آخر في نفس درجته بشرط موافقته أو موافقة مجلس القضاء الاعلي ولكن هذه الرغبة غير موجودة وكانت رغبته صيانته وصيانة القضاء من رغبات البعض لاستغلال أحكام القضاء في إشعال الفتنة. واضاف مكي ان الرئيس لن يستخدم سلطته التشريعية الا في اضيق الحدود وخصوصا بالنسبة للسلطة القضائية.
ومن جانبه أكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان قضاة مصر قرروا اعتبار يوم 14 اكتوبر 2012 عيدا لاستقلال القضاء والذي يواكب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاسرة القضائية متمثلة في القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة واساتذة القانون في الجامعات المصرية ومحامين مصر .
واضاف: القضاء به فتنة الآن وبعض القوي السياسية تحاول الدفع به الي معارك سياسية. وما خرج من تصريحات من مؤسسة الرئاسة سليم وهو ان قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا للفاتيكان جاء بعد موافقته وليس إقالة كما صورت بعض وسائل الاعلام خطأ وقرار إبعاد النائب العام مسئوليته بالمشاركة مع المجلس الاعلي للقضاء.