"حراس الثورة" يطالب بإخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر

أعلن ‫حزب حراس الثورة انزعاجه من الأحكام القضائية، التي صدرت مؤخرًا بالسجن ضد العديد من الشباب والنشطاء، على خلفية المسيرات والتظاهرات السلمية، التي يقوم بها شباب القوى السياسية والأحزاب، محذرًا من مغبة مسلك السلطة هذا وما يترتب عليه من تداعيات لا تتحملها أوضاع البلاد في ظل توقيت كهذا، مع الأخذ في الاعتبار المفارقة بشأن الأحكام الصادرة بالبراءة لقتلة المتظاهرين ورموز عهد الفساد والاستبداد القديم وفي مقدمتهم مبارك ورجالات نظامه.
وأكد الحزب، في بيان له، على موقفه الرافض لقانون التظاهر‬ بصيغته الحالية والتي تُهدر حق التجمع والتظاهر السلمي، ويرى أنه من غير المقبول أن يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه المئات من الشباب في السجون، لاسيما بعد أن تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأشار، إلى أن هذ القانون سيئ السمعة، وصدر خصيصًا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في الثورة، قمعًا لتمسك أولئك الشباب بتحقيق أهداف الثورة المصرية عبر إقامة دولة مؤسسات مدنية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق وحريات المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.
وشدد، على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، وفي نفس السياق مطالبًا بتعديل القانون وفق صيغة تكفل حق التجمع والتظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، مع مراعاة الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد أن تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا القانون يُستخدم في حبس وسجن شباب مخلص تظاهر تعبيرًا عن الرأي.
وأعرب، عن أسفه إزاء هذه الأحكام إذ أن كل من يصدر بحقهم أحكامًا بالسجن هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفضين لأي من أشكال الاحتجاج الغير سلمي، متسائلًا عن مفارقة صدور مثل هذه الأحكام الجائرة ضد أصحاب الرأي في مقابل أحكام البراءة ضد قادة الإفساد والاستبداد الذين ثار عليهم الشعب، مما يعزز القول بأن ثمة قرينة على خلل الانحياز لدى منصات القضاء في بلادنا.
وأكد الحزب، أنه يُذكر السلطة أن الشرعية دائمًا وأبدًا للشعب، فأنه يدعوها لاستجابة فورية هذه المرة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص تعديل قانون التظاهر والنظر في وضع الشباب المحبوس والمسجون استنادًا إليه، محذرًا من تصاعد حدة الغضب الاجتماعي والاحتقان السياسي، نتيجة لاستمرار ممارسات التضييق على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والتي تسيطر على المشهد بطول البلاد وعرضها بفعل سياسات أمنية تفتقد لأدنى إحساس بمخاطر وأبعاد ذلك بشأن تعقيدات الأوضاع في الدولة المصرية في ظل ما تمر به من تحديات داخلية وخارجية تقتضي وحدة الصف خلف قيادة واعية وسلطة رشيدة.