التيار الشعبي ل السلطة : الشرعية دائما وأبداً للشعب .. و دون الحق في التظاهر لما استطعنا إسقاط نظامي الإخوان ومبارك

* التيار الشعبي يشدد على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر
* التيار الشعبي يؤكد رفضه ل قانون التظاهر بصيغته الحالية التي تهدر كل مكتسبات الثورة
* التيار الشعبي يحذر من تصاعد حدة الغضب نتيجة استمرار ممارسات التضييق على الحريات
أعرب التيار الشعبي عن رفضه ل قانون التظاهر بصيغته الحالية والتي تهدر كل مكتسبات الثورة، ويرى أنه من غير المعقول أن يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه العشرات من الشباب في السجون، بينما نتابع من الحين للآخر أحكامًا بإخلاء سبيل اعضاء بجماعة الإخوان ورموز نظام مبارك.
وشدد على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، ويطالب بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهرالسلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان إصدار هذا القانون لم يفلح أو يستخدم فى مواجهة عنف أو إرهاب وسلط سيفه لحبس وسجن شباب سلمى تظاهر تعبيرا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة.
ووجه التيار الشعبي رسالة للسلطة الحالية قائلا:أنّ الشرعية دائما وأبدًا للشعب، فانه يدعوها لاجراء عاجل هذه المرة واستجابة سريعة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص قانون التظاهر ووضع الشباب المحبوسين، لأنه دون الحق في التظاهر لما استطاع الشعب المصري العظيم اسقاط نظامي الإخوان ومبارك ابّان ثورته المجيدة.
وحذر التيار الشعبي من تصاعد حدة الغضب والاحتقان المكتوم، نتيجة لإستمرار ممارسات التضييق على الحريات والتي باتت جليّةً للعيان مع بداية العام الدراسي الجديد واحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات ابعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى وانتهاء بأحكام السجن للشباب كنتيجةٍ لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر.
.
وكان قد صد اليوم الأحد 26 أكتوبر 2014 عن محكمة جنح مصر الجديدة بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 23 متهماً بأحداث مظاهرات قصر الاتحادية، على خلفية المظاهرة التى جرت منتصف يوليو الماضي ضد قانون التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية.