قانون التظاهر يفجر أزمة بين الحكومة والقوى السياسية.. الداخلية تفعل القانون وتفض مظاهرات الشورى..وتضبط مجموعة من النشطاء..و"الخمسين" توقف جلساتها تضامنا مع المتظاهرين.. وأعضاء باللجنة يجمدون عضويتهم

تصاعدت وتيرة الأحداث، مساء اليوم الثلاثاء، عقب قيام وزارة الداخلية بتطبيق قانون التظاهر، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، فى وقفة احتجاجية دعت إليها عدد من القوى والحركات الثورية، لإعلان رفضها لقانون التظاهر.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فى ميدان طلعت حرب، الذين تجمعوا فى الميدان عقب فض تظاهرهم أمام مجلس الشورى، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات للحد من تأثير الغازات. فيما باشرت نيابة قصر النيل التحقيق مع 30 ناشطًا وصحفيًا، ألقت القوات القبض عليهم أثناء تنظيمهم وقفة أمام مجلس الشورى، وذلك لمخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيمها دون تصريح رسمى من وزارة الداخلية.
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن ألقت حتى الآن القبض على 30 شخصًا من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، منهم: أحمد حرارة "أيقونة الثورة" ورشا عزب، ومنى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وإيمان عوف، وناظلى حسين، وأحمد عبده، وياسين محمد، ومحمد حسين، ومحمد سامى، ونجلاء أحمد، ونرمين أحمد، ومى محمود سعد، وسلمى سعيد، وعمرو ماجد، وأحمد رجب، ونرمين فتحى، وممدوح عبده، ومالك، ومحمد رفاعى، وعبد الرحمن بوبو، وعايدة الكاشف، ومحمد عبد العزيز المحامى، ومها موسى، ونوبى، و6 آخرين من الذين نظموا الوقفة، لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أنه جارٍ تحرير محاضر لهم بتهمة التظاهر دون الحصول على تصريح رسمى من وزارة الداخلية، وذلك تطبيقًا لقانون التظاهر الذى أقرته الحكومة.
وفى نفس السياق، تسبب إلقاء القبض على عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين، الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى، فى حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الخمسين، عقب إلقاء القبض على متظاهرين بموجب قانون التظاهر، الذى أصدرتة الحكومة، أمس، ووضعهم خلف الأسوار الحديدية الموجودة، بجوار المجلس لحين وصول سيارة الترحيلات.
وخرج ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو الخمسين من الاجتماع وذهب إلى مكان احتجاز النشطاء والصحفيين، وحاول الحديث مع قيادات الداخلية الموجودة، لكن تم وضعهم بالقوة وترحيلهم إلى مديرية أمن القاهرة، مما دفع رشوان للاتصال بالدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، للتفاوض معه فى أمر الإفراج عن المقبوض عليهم، وقال له إن عددًا كبيرًا من الأعضاء ب"الخمسين" خرجوا من اجتماع اللجنة، وقرروا تجميد عضويتهم لحين تطبيق قانون التظاهر بشكل جيد.
وقال رشوان مهددًا الببلاوى فى مكالمة هاتفية، إن "ما يحدث من تطبيق لقانون التظاهر سيعطل خريطة الطريق والدستور وليس معنى أن يخرج 50 واحدًا للتظاهر أعرقل الدوله كلها، وطالبه بسرعة الرد علية لأن الأعضاء لن يستمروا فى الدستور فى هذة الأوضاع".
وانضم كل من خالد يوسف ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز ودكتورة هدى الصدة وعمرو صلاح الدين وأحمد عيد ومسعد أبو فجر وسيد حجاب وحسين عبد الرازق، وعلقت اللجنة عملها.
وقال محمد عبد العزيز، ما يحدث إدارة "غبية" للمرحلة. كما أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلستها، اليوم، وقررت تعليق حتى الغد جلساتها، لحين الإفراج على النشطاء المقبوض عليهم على خلفية تظاهرهم أمام الشورى، ضد مادة المحاكمات العسكريه للمدنيين، وغادر عمرو موسى.
وهو ما دفع عشرة أعضاء لتجميد عضويتهم وهم، محمد عبلة، وهدى الصده، ومسعد أبو فجر، وعمرو صلاح، وأحمد عيد، ومحمد عبد العزيز، ومحمود بدر، ومحمد غنيم، ومحمد أبو الغار، وحجاج أدوول، وحسين عبد الرازق، والسيد حجاب، وخالد رشون، وخالد يوسف، لحين الإفراج عن النشطاء.
وقال عمرو موسى، إنه اتصل برئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووعده الأخير بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الشورى.
وجاء ذلك خلال رده على المحررين البرلمانيين، اليوم، بشأن تجميد عضوية عدد من أعضاء اللجنة، احتجاجًا على القبض على عدد من الشباب الذى تظاهر اليوم، أمام مجلس الشورى، اعتراضًا على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضاف موسى، أنه قرر تأجيل الجلسة للغد لتنعقد فى موعدها، مؤكدًا أن الأعضاء لن يجمدوا عضويتهم، خاصة وأن رئيس الوزراء وعده بالإفراج عن الشباب.
وقالت هدى الصدة، فى تصريح صحفى، إنه لابد من مراجعة قانون التظاهر، مشيرة إلى أنه لا يصح القبض على شباب يتظاهرون من أجل مطالب سياسية. كما وصف حسين عبد الرازق القبض على المتظاهرين بأنه نوع من الغباء السياسى.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن رئيس الوزراء حازم الببلاوى أخبره بأنه سيتم الإفراج عن ال33ناشطًا المقبوض عليهم، على إثر تظاهرهم لرفض المحاكمات العسكريه للمدنيين خلال ربع ساعة.
وعندما حاول أحمد عيد وعمرو صلاح، عضوا لجنة الخمسين التدخل هاجمهم الشباب المحتجزين، ووجهوا لهم السباب وعو ما تسبب فى انفعالهما وعودتهما للجنة للتحدث مع عمرو موسى رئيس اللجنة، وانضم إليهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعدد من الأعضاء وغادروا اللجنة فى محاولة للإفراج عن الشباب.
فيما اجتمع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من ممثلى جبهة الإنقاذ وممثلى الشباب بحضور وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتناولت المناقشات أيضًا موضوع قانون تنظيم الحق فى التظاهر والأحداث التى وقعت ظهر اليوم، وطالب المجتمعون بالإفراج عمن تم احتجازهم اليوم أثناء مشاركتهم فى التظاهرات احتجاجًا على القانون.
ووعدهم رئيس الوزراء بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن، توصلاً للاستجابة لهذا المطلب.
وأبدى الحاضرون عددًا من الاعتراضات والتحفظات على بعض مواد القانون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الآراء.
ومن جانبه، قال صلاح جيكا والد الشهيد جيكا، إن الوقفة الاحتجاجية للمطالبين بحق الشهيد جيكا، كانت سلمية وحضارية كما نصت القوانين والمواثيق الدولية، ولم تعتدِ على أحد، منتقدًا القبض على المتظاهرين، التى تؤدى إلى الاشتباكات.
وأضاف والد جيكا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية" أون تى فى لايف"، أنه لا بد من احترام الشعب، موضحًا أنه لسنا فى حاجة لقانون التظاهر فلدينا قوانين، وأن العالم يكفل حق التظاهر.
وأشار والد جيكا، إلى أننا نطالب بالعدالة، ومحاكمة من قتل الشباب عمدًا وبلا مبرر، مضيفًا "مينفعش نستأذن عشان نتظاهر سلميًا"، وأن الداخلية كلها عارفة أن اليوم ذكرى جيكا.
فيما طالب التيار الشعبى المصرى، فى بيان صدر عنه منذ قليل، حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالإفراج الفورى عن كافة المتظاهرين السلميين، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء مظاهرات رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين اليوم 26 نوفمبر 2013، فى شارع عبد الخالق ثروت وأمام مجلس الشورى.
ويجدد التيار الشعبى فى بيانه، موقفه الذى عبر عنه فى بيانين منفصلين، برفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويطالب التيار الشعبى رئيس الجمهورية بصفته التشريعية بوقف العمل بالقانون وتعديله، بما يجعله متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير، وتطلعات المصريين لحرية كاملة فى الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل بشكل سلمى.
وجاء فى البيان: "يجدد التيار الشعبى رفضه للنص الدستورى الذى يقضى بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بصيغته الراهنة، ويدعو التيار الشعبى أعضاءه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، للتصويت ب"لا" على نص المادة المقترحة، نظرًا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى".
ووجه التيار فى بيانه، دعوته إلى كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد فى مواجهة هذا التحدى، ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمى للسلطة.
وأكد التيار الشعبى، على أن الممارسات القمعية لقوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين اليوم، أكد بشكل قاطع كل مخاوف وتحذيرات القوى الساسية الرافضة لقانون التظاهر والمطالبة بتعديله، بما لا يخل بحق التظاهر والاعتصام السلميين، وهو الحق الذى انتزعه المصريون بدمائهم فى 25 يناير 2011 وأكدته الموجة الأخيرة للثورة فى 30 يونيو. كما تؤكد تلك الممارسات القمعية مخاوفنا العميقة التى عبرنا عنها فى أكثر من موقف سابق من عودة الوجه القبيح للدولة الأمنية، التى ثار ضدها المصريون فى 25 يناير وموجاتها المتعاقبة حتى 30 يونيو.
وأدانت حملة مرشح الثورة قيام الأجهزة الأمنية بتطبيق قانون التظاهر ضد ما وصفته مظاهرات سلمية ومتظاهرين سلميين لم يرتكبوا أى جريمة سوى ممارستهم لحق التظاهر السلمى، هذا الحق الذى يحاول نظام الحكم الحالى تجريمه بقانون مشبوه، يخالف روح وأهداف ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو.
ودعت فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، كافة القوى المدنية والثورية إلى مواصلة التظاهر حتى إسقاط القانون المشبوه والاتفاق على مظاهرة كبرى تشارك فيها كل القوى الثورية، من أجل إسقاط القانون والاعتصام بالميادين حتى إلغائه مهما كانت النتائج.
وتابع البيان: نحذر من مؤشرات عودة الدولة البوليسية وتدعو فى ذات الوقت جميع القوى الوطنية إلى رفض عودتها والنضال حتى الحصول على الحرية الكاملة للمصريين، وعلى رأسها الحق فى التظاهر.