أعلن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" عن رفضه لقانون التظاهر بصيغته الحالية، مشددًا على أن القانون يهدر مكتسبات الثورة. وأشار التيار في بيان الأحد 26 أكتوبر، إلى ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، مطالبا بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح الحزب أن إصدار هذا القانون لم يفلح أو يُستخدم في مواجهة عنف أو إرهاب بل سلّط سيفه لحبس وسجن شباب سلمى تظاهر تعبيرا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة. وحذر التيار الشعبي من تصاعد حدة الغضب نتيجة لاستمرار ممارسات التضييق على الحريات منذ بداية العام الدراسي الجديد وأحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات إبعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى، وانتهاءً بأحكام السجن للشباب كنتيجة لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر. يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكمها في قضية مسيرة الاتحادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة آلاف جنيه على 23 متهما كانوا يتظاهرون للمطالبة بتعديل قانون التظاهر. أعلن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" عن رفضه لقانون التظاهر بصيغته الحالية، مشددًا على أن القانون يهدر مكتسبات الثورة. وأشار التيار في بيان الأحد 26 أكتوبر، إلى ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، مطالبا بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح الحزب أن إصدار هذا القانون لم يفلح أو يُستخدم في مواجهة عنف أو إرهاب بل سلّط سيفه لحبس وسجن شباب سلمى تظاهر تعبيرا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة. وحذر التيار الشعبي من تصاعد حدة الغضب نتيجة لاستمرار ممارسات التضييق على الحريات منذ بداية العام الدراسي الجديد وأحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات إبعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى، وانتهاءً بأحكام السجن للشباب كنتيجة لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر. يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكمها في قضية مسيرة الاتحادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة آلاف جنيه على 23 متهما كانوا يتظاهرون للمطالبة بتعديل قانون التظاهر.