التيار الشعبي: الشرعية دائما وأبدًا للشعب ودون الحق في التظاهر لما استطاع الشعب إسقاط الإخوان ومبارك

قال حزب التيار الشعبي إنه تابع الحكم الصادر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2014 عن محكمة جنح مصر الجديدة بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 23 متهماً بأحداث مظاهرات قصر الإتحادية، على خلفية المظاهرة التى جرت منتصف يوليو الماضي ضد قانون التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية.
وأعرب التيار الشعبي في بيان له اليوم عن رفضه الواضح ل"قانون التظاهر" بصيغته الحالية والتي تهدر كل مكتسبات الثورة، ويرى أنه من غير المعقول أن يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه العشرات من الشباب في السجون، بينما نتابع من الحين للآخر أحكامًا بإخلاء سبيل أعضاء بجماعة الإخوان ورموز نظام مبارك.
وشدد التيار على ضرورة إخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، مطالبا بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهرالسلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكّر التيار الشعبي السلطة الحالية أنّ الشرعية دائما وأبدًا للشعب، داعيا لإجراء عاجل هذه المرة واستجابة سريعة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص قانون التظاهر ووضع الشباب المحبوسين، لأنه دون الحق في التظاهر لما استطاع الشعب المصري العظيم اسقاط نظامي الإخوان ومبارك ابّان ثورته المجيدة.
وحذر التيار الشعبي من تصاعد حدة الغضب والاحتقان المكتوم، نتيجة لإستمرار ممارسات التضييق على الحريات والتي باتت جليّةً للعيان مع بداية العام الدراسي الجديد واحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات ابعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى وانتهاءًا بأحكام السجن للشباب كنتيجةٍ لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر.