64 شخصية تعلن تضامنها مع إضراب المعتقلين وتطالب بتعديل قانون التظاهر

شملت أحزابًا وشخصيات ومنظمات المجتمع المدنى

فى بيان صدر، اليوم، ضم توقيعات ثمان أحزاب مختلفة، و14 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، و 64 شخصية عامة معلنين من خلاله تضامنهم مع سجناء الرأى حول الإضراب عن الطعام؛ للمطالبة بتعديل قانون التظاهر وفقا لما اقترحه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.
وحمل الموقعون على البيان مسئولية سلامة المضربين عن الطعام داخل سجون "الانقلاب" على وزارة الداخلية والنيابة العامة.
أكد البيان أن الدولة تسعى للإفراج عن الرموز الفاسدة فى حق الوطن التى أسقطتها الملايين فى يناير 2011، والمتهمة فى قضايا قتل المتظاهرين، وقضايا فساد مالى وسياسى، بينما تصر على أن يقبع المئات من أنبل شباب مصر فى السجون بموجب قانون التظاهر الظالم الذى فُصِّلَ خصيصا؛ للنيل من شباب الثورة.
أوضح البيان متسائلا، لماذا يقبع هؤلاء الشباب كل هذه الشهور فى السجن؟! ولماذا تم وضع مستقبلهم وحياة أسرهم على المحك؟! رغم أن هؤلاء الشباب لم يمثلوا أبدا أى خطورة على الأمن القومى أو السلم الاجتماعى، وهم من أسقطوا نظام فاسد.
وأشار البيان إلى أن هناك حملات إعلامية مستمرة على ثورة يناير التى تقودها وجوه نظام مبارك التى عادت للظهور مرة أخرى.
ومن الموقعين على البيان حزب (التحالف الشعبى الاشتراكى، والتيار الشعبى، والدستور، والعدل، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، والكرامة، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصر الحرية).
ومن المنظمات (ائتلاف السيدات والاتحاد النسائى المصرى، والجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة، وحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة).