مؤتمر ''الصحفيين'' يبدأ بهتاف: ''يسقط يسقط حكم العسكر''

بدأ مؤتمر التضامن مع سجناء الرأي الذى تعقده لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، السبت، وسط هتافات للنشطاء ''يسقط يسقط حكم العسكر'' ، ''اعتقلونا يا تفرجوا عنهم'' ''يا حرية فينك فينك القاونين بينا و بينك'' ،للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة من كافة التيارات .
و يشارك فى المؤتمر كل من أحمد سيف الاسلام رئيس مركز هشام مبارك، و هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون، و نورهان حفظى زوجة الناشط السياسى أحمد دومة، و محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات و عضو مجلس نقابة الصحفيين، و عدد من النشطاء و الحقوقين و منظمات المجتمع المدني.
قال أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك إن الاعتقالات التى تحدث للشباب يشوبها العشوائية و يتم القاء القبض على كل من حاول الكلام وابداء رائيه مؤكدا ان قانون الارهاب و قانون التظاهر من اسوء القوانين التى سنت فى الفترة الأخيرة.
و طالب سيف الإسلام خلال كلمته بمؤتمر ''التضامن مع سجناء الرأى'' المنعقد حالياً بنقابة الصحفيين، بضرورة الغاء قانون التظاهر و قانون الارهاب .
وأكد سيف الاسلام ان قانون التظاهر يهين مبدأ حق المواطنين فى التعبير عن ارأهم و لا يجعل هناك منفذ للحرية
ألقى عمرو على منسق حملة ''اسقطوا القانون و افرجوا عن المساجين'' البيان التدشينى للحملة خلال فاعليات مؤتمر ''التضامن مع سجناء الرأى'' المنعقد حاليا بنقابة الصحفيين قائلا فى ظل اصرار السلطة على تشريع قوانين غير دستورية و قمعية تهدر حقوق المواطنين المنصوص عليها دستوريا منها قانون التظاهر الذى اعتقل على خلفيته العشرات من شباب الثورة و سقطوا ضحايا لهذا القانون الظالم الذى يعطى الحق لأجهزة الامن فى اعتقال و استخدام العنف مع المتظاهرين و يبيح فى احيانا القتل و السحل
و تابع، '' أن المواد المفخخة لقانون التظاهر كانت سبب فى اعتقال 1100 معتقل بمقتضى هذا القانون و فرض عقوبات و احكام عليهم مؤكدا ان بسبب كل هذه الانتهاكات اجتمعت عدد من المنظمات الحقوقية فى 8 ابريل الماضى ليناقشوا كيفية مواجهة هذا القانون و بطش الاجهزة الامنية اتفقوا خلال اجتماعه على تديشن حملة ''اسقطوا القانون و اخرجوهم من السجون'' فى محاولة منهم لتشكيل ضغط شعبي و إعلامي لمواجهة القانون و رصد الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين بسبب هذا القانون حتى يتم اصدار قرار بوقف العمل بقانون التظاهر واعادة صياغته بما يخدم المواطنين و ليكون قانون ديمقراطى ينظم التظاهر بشكل يكفل الحماية للمتظاهرين.
و أضاف علي، أن هناك 8 منظمات حقوقية وقعت على البيان هى مركز هشام مبارك ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، مركز الحقانية ، الجماعة الوطنية لحقوق الانسان و القانون ، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
وقالت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة، أن السلطة الحالية عليها ان تراجع هذا القانون لان الشباب فى واقع الأمر لم ولن تتنازل عن حقها فى الحرية، مشيرا الى ان هيبة الدولة فى التراجع عن الخطأ واحترام المواطن لان اذا دخلت الدولة فى موجة عناد مع المواطنين سندخل فى مرحلة جديدة البلد ليست حملها .
وأضافت أن أحمد دومه وأحمد ماهر ومحمد عادل سيبدأون فى إضراب عن الطعام بعد أسبوع من الأن وبالتزامن مع المسيرات الحاشدة الى الإتحادية يوم 26 ابريل القادم .