ألقى عمرو علي منسق حملة "أسقطوا القانون وافرجوا عن المساجين" البيان التدشيني للحملة، خلال فاعليات مؤتمر «التضامن مع سجناء الرأي» المنعقد حاليًا، مساء السبت، بنقابة الصحفيين. قال علي، في ظل إصرار السلطة على تشريع قوانين غير دستورية تهدر حقوق المواطنين المنصوص عليها، ومنها قانون التظاهر الذي اعتقل على خلفيته العشرات من شباب الثورة وسقطوا ضحايا له، والذي يعطي الحق لأجهزة الأمن في اعتقال واستخدام العنف، لن نتراجع في الإصرار عن حقوقنا. وتابع، إن المواد المفخخة لقانون التظاهر سببت اعتقال 1100 شخص، وفرض عليهم عقوبات وأحكام، مؤكدًا بسبب كل هذه الانتهاكات، اجتمعت عدد من المنظمات الحقوقية في 8 أبريل الماضي، واتفقوا على تديشن حملة "أسقطوا القانون واخرجوهم من السجون" في محاولة منهم لتشكيل ضغط شعبى وإعلامي لوقف هذا القانون المعيب. وأضاف، أن هناك 8 منظمات حقوقية وقعت على البيان هي "مركز هشام مبارك، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الحقانية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية".