قوى سياسية تجدد مطالبها بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

جدد عدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة رفضهم لحبس عدد كبير من الشباب على خلفية قانون التظاهر الذى صدر في 24 نوفمبر 2013.
وأكد عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والسياسيين في بيان صدر عن مؤتمر عقد الإثنين بنقابة الصحفيين، أن القانون يشوبه عدم الدستورية، وتجاوز الحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات مع المغالاة فى استخدام سلاح التجريم.
ونوه الموقعون بأن مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين تقدمت بتاريخ 14 يوليو 2014 برسالة لرئيس الجمهورية حول الانتهاكات التي طالت الدستور الذي شاركوا في كتابته، وفي قلبها إصدار قانون التظاهر، بالإضافة إلى تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع لتعديل قانون التظاهر، إلا أن هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن.
وطالب الموقعون بتعديل قانون التظاهر وفقا لما اقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وتحمل وزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤوليتهما عن سلامة المضربين عن الطعام في السجون.
وقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والدستور، والعدل، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية. ومن المنظمات غير الحكومية: ائتلاف السيداو، والاتحاد النسائي المصرى، والجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وجمعية بنت الأرض، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، ومصريون في وطن واحد، ومؤسسة قضايا المرأة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة