التيار الشعبي: لولا انتزاع حق التظاهر لما سقط مبارك ومرسي

أعلن حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس- أنه تابع بقلق، الحكم الصادر اليوم الأحد 26 أكتوبر عن محكمة جنح مصر الجديدة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 23 متهمًا بأحداث مظاهرات قصر الاتحادية، على خلفية المظاهرة التي جرت منتصف يوليو الماضي ضد قانون التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية.
وأكد التيار، أنه قد أعرب مرارًا وتكرارًا عن رفضه الواضح لقانون التظاهر بصيغته الحالية، التي تهدر كل مكتسبات الثورة، وأشار الحزب إلى أنه من غير المعقول أن يستمر هذا القانون الذي يقبع بموجبه العشرات من الشباب في السجون، بينما تابع من الحين للآخر أحكامًا بإخلاء سبيل أعضاء بجماعة الإخوان ورموز نظام مبارك.
وشدد التيار الشعبي، على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، مطالبًا بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشدد التيار، على أنه تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن إصدار هذا القانون لم يفلح أو يستخدم في مواجهة عنف أو إرهاب، وسلط سيفه لحبس وسجن شباب سلمي تظاهر تعبيرا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة.
وحذر التيار الشعبي، من تصاعد حدة الغضب والاحتقان المكتوم نتيجة لاستمرار ممارسات التضييق على الحريات، التي باتت جليّةً للعيان مع بداية العام الدراسي الجديد، وأحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات إبعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام، ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى، وانتهاءً بأحكام السجن للشباب كنتيجة لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر.