قررت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إرجاء الوقفة الاحتجاجية، التى كان من المقرر تنظيمها أمام المحكمة الدستورية اليوم، وأعلنت إرسال مذكرة لرئاسة الجمهورية تحمل مطالبها التى تتمثل فى صرف الأثر الرجعى لفارق علاوة 2007، بواقع 62 شهراً عن الأعوام الماضية، حيث أقرت الحكومة صرف فارق العلاوة بداية من يناير المقبل فقط. وقال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس الحركة، إن المذكرة ستتضمن مطالبة أصحاب المعاشات بحقهم فى الأثر الرجعى لفروق علاوات أعوام «2005 و2006 و2007 و2008». من جهته، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنهم مضطرون مؤقتاً لصرف فارق علاوة 2007 الذى تبلغ نسبته 5% دون أثر رجعى، لحين الفصل فى القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالأثر الرجعى لفروق علاوات 4 أعوام ماضية، وأكد أنهم سيتقبلون الحكم القضائى أياً كان، مشيراً إلى أنه لم يجرِ تحديد موعد نظر القضية حتى الآن، مستنكراً مطالبة من أحيلوا للمعاش بعد 30 يونيو 2007 بصرف نسبة الفارق، وشدد على عدم أحقيتهم فى صرف نسبة ال5% باعتبار أنهم كانوا ضمن العاملين بالدولة وصرفوا العلاوة الخاصة بهم قبل هذا التاريخ.