أعلن مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات أن الحركة قررت إعداد مذكرة وإرسالها للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بكافة حقوق أصحاب المعاشات خاصة فيما يتعلق بفروق العلاوات في الأعوام الماضية. أكد "أبوالغيط" خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة الحركة الذي عقد الليلة الماضية لمناقشة موقفهم من عدم صرف أثر رجعي لفروق علاوات 2007 المقدرة ب 5% والمقرر صرفها أول يناير المقبل أن أصحاب المعاشات سيطالبون أيضا خلال المذكرة بأثر رجعي 62 شهرا لعلاوة .2007 كما أعلن أيضا تراجع الحركة عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الدستورية التي كان مقررا لها غدا الاثنين مشيرا إلي أنه تم تأجيلها في الوقت الحالي والاكتفاء بإرسال مذكرة بالمطالب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.