عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة موقفهم من عدم صرف أثر رجعى لفروق علاوات 2007 المقدرة ب 5 % والمقرر صرفها أول يناير المقبل. وقال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس الحركة:"إن الحركة قررت إعداد مذكرة وإرسالها للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بكافة حقوق أصحاب المعاشات فيما يتعلق بفروق العلاوات في الأعوام المختلفة 2005،2006،2007،2008". وأشار أبو الغيط في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن أصحاب المعاشات سيطالبون خلال المذكرة بأثر رجعى 62 شهر لعلاوة 2007. وأضاف أنه كان من المقرر تنظيم الحركة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية منتصف ديسمبر الحالى، ولكن تم تأجيلها في الوقت الحالى والإكتفاء بإرسال مذكرة بالمطالب لرئيس المحكمة.