اللجنة القانونية ب"التيار الديمقراطي" تسعى لتفعيل "حماية الثورة"

تواصل اللجنة القانونية التي شكلها "التيار الديمقراطي"، لتقديم بلاغات جديدة ضد مبارك ورموز نظامه، مناقشاتها من أجل تفعيل عدد من القوانين التي تهدف لملاحقة الرئيس الأسبق مبارك، منهم قانون "حماية الثورة".
وقال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ل"الوطن"، إن اللجنة تعكف على دراسة مشروع كامل للعدالة الانتقالية، يضمن حقوق الشعب المصري، ويسعى لمحاسبة كل من أفسد الحياة السياسية وأساء لحقوق المصريين.
وأضاف الزاهد أن اللجنة ستسعى خلال الفترة المقبلة، لتفعيل قانون "حماية الثورة"، الذي صدر برقم 96 في 2012 بعد ضغط من القوى السياسية والثورية آنذاك، لافتًا إلى أن القانون ينص على إعادة فتح التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، والاعتداء على الحقوق العامة والحريات، وفقًا للمادة 197 لقانون العقوبات الجنائية.
وأوضح الزاهد أن القانون لم يتم تفعيله، على الرغم من كونه يتناول الجرائم التي لحقت بشهداء ثورة يناير، مشيرًا إلى أن مشروع العدالة الانتقالية موجود بالفعل، وأعده ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مناقشة قانون حماية الثورة، الذي ينص على محاسبة المتسببين في القتل والشروع في القتل.
وتابع الزاهد: ثورة يناير تدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وقانون الغدر لن يكون ركيزة أساسية تعتمد عليها اللجنة القانونية، لعدم ضمان الحصول على حقوق المواطنين من خلاله.
من جانبه، قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ل"الوطن"، إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع العدالة الاجتماعية خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن اللجنة تعكف على دراسة كافة السبل القانونية الممكنة لضمان حقوق الشهداء والمصابين في أحداث ثورة يناير.
جدير بالذكر أن اللجنة القانونية تضم على رأسها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور، ومحامي أسر الشهداء في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، ونور فرحات الفقيه القانوني والدستوري، وعدد من الخبراء القانونيين.