لجنة ائتلاف التيار الديمقراطى لملاحقة "مبارك" تدرس تحريك بلاغات ضده تتهمه ب"تزوير" الانتخابات والخصخصة والخيانة العظمى والرشوة.. تعكف فى اجتماعها الأول على إعداد قانون للعدالة الانتقالية

حددت لجنة ملاحقة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه، المكلفة من تحالف التيار الديمقراطى، عددا من المحاور للقضايا، ومن المفترض أن تحرك بلاغات ضد الرئيس الأسبق ورموز نظامه، على رأسها تزوير الانتخابات والاستفتاء وإفساد الحياة السياسية والخصخصة والخيانة العظمى، والرشوة والتلاعب بالقانون والدستور، إلى جانب ضم أسماء شهداء 25 يناير الذين لم تضمهم النيابة فى القضية التى حصل مبارك على البراءة فيها.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على إعداد تصور كامل لقانون العدالة الانتقالية، خلال اجتماعها الأول المقرر له، مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، والفقية القانونى والدستورى عصام الإسلامبولى، وطارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء.
وقال عصام الإسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، وعضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطى، إن اللجنة تعقد أولى اجتماعتها اليوم، بمكتب الدكتور أحمد البرعى، لمناقشة المقترحات بشأن القضايا المقرر ملاحقة مبارك على أساسها والتصورات المختلفة للعدالة الانتقالية.
وأضاف عصام الإسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مبادرة ملاحقة مبارك ونظامه مستقلة من التيار الديمقراطى، وليست بتوجيهات من الدولة، مشيرا إلى أن الدولة نفسها غير جادة فى ملاحقة نظام مبارك ولم تحرك ساكنا بشأن قضايا كثيرة أقيمت ضده، على حد قوله.
وأوضح الفقية القانونى والدستورى، أن أبرز القضايا التى يجب أن يحاكم عليها مبارك، تتمثل فى تزوير الانتخابات البرلمانية والخصخصة ومخالفة النظام الجمهورى للدولة، ومحاولة توريث الحكم لابنه، والتستر على مجرمين ارتكبوا جرائم فى حق الدولة كعبارة السلام، وقضايا الفساد وعدد كبير من القضايا التى سيعمل التيار على تحريكها ضده حسب قوله.
من جانبه قال تامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن اللجنة التى كلفها التيار الديمقراطى بملاحقة نظام مبارك، تدرس فى إجتماعها الأول إعداد مشروع كامل للعدالة الانتقالية ومحاسبة مبارك على قتل المتظاهرين.
وأضاف "جمعة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على رأس القضايا التى من المقرر دراسة إعداد ملفات لملاحقة مبارك على أساسها ضمن حملة حاكموهم التى يتبناها التيار الديمقراطى، قضية إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات ونهب الثروات.
وأوضح طارق نجيدة، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبى، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فى قضية "محاكمة القرن"، إن مبارك لم يحاسب على قتل كل المتظاهرين، وإنما تمت محاسبته على عدد من الأسماء التى تقدمت بهم النيابة للمحكمة.
وأضاف طارق نجيدة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اختزال محاكمة مبارك فى أيام الثورة فقط هو ظلم ل"25 يناير"، مشددا على أن الثورة قامت على عصر ملىء بالظلم والفساد قائلا: "مبارك ارتكب جرائم جنائية ذات طابع سياسى، وجرائم سياسية ذات طابع جنائى.
وتابع نجيدة: "القضايا الجنائية ذات طابع سياسى ممثلة فى قتل المتظاهرين، والرشوة التى أثبتتها المحكمة فى قضية فيلات حسين سالم، وعمولات السلاح واستغلاله لوضع السياسى"، مشيرا إلى أن الجرائم السياسية ذات طابع جنائى تمثلت فى تزوير الانتخابات والاستفاءات والعبث فى القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أن اللجنة ستدفع لمحاسبة "مبارك" وفقا لقانون العقوبات الحالى وقانون الغدر إلى جانب قانون محاكمة الرئيس والوزراء الذى ستطالب الرئاسة بتعديله وإصداره ليتثنى محاسبة مبارك ورموز نظامه وتوجيه لهم تهمة الخيانة العظمى، وتحريك هذه البلاغات بشكل سريع.