غدا.. "صناديق التأمين الخاصة" يناقش الحوكمة وأساليب الاستثمار المعاصرة

ينظم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، غدًا، المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة" تحت رعاية وزير الاستثمار.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة، أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة، تأتي في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين. كما أنها تأتي مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين، الذي تطور إلى أن أصبح جزءًا من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامي، أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بصناديق التأمين الخاصة، ويبلغ عدد الصناديق العاملة حاليًا 610 صندوق، وإجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4.6 مليون مواطن، وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه، لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة، بما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم، عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
ووصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص، إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في نهاية يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية، وتمويل الاستثمارات.
وأضاف معيط أن الهيئة تحمل على عاتقها مسؤولية تنمية صناديق التأمين الخاصة، من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل آدائها بصورة إيجابية، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء.
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة، في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية، وغيرهم من الخبراء، لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها، إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
وصرح سامي أن المؤتمر سيتناول عبر 4 جلسات، عدد من الموضوعات الحيوية، يأتي في مقدمتها "استراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة"، واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، التي وضعتها المنظمات العالمية، ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث في أولى الجلسات.
كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين، من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها، ويشارك فيها الدكتور محمد يوسف رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الأسبق، ومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، وسهير السيد رئيس صندوق التأمين الخاص ببنك القاهرة، وعلي الرباط المسؤول عن صندوق المقاولون العرب، والدكتور عادل منير نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ونبيل فرحات العضو المنتدب لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وجمال محرم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الإدارة، وحسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ومحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، والدكتور على العشري مساعد رئيس الهيئة السابق لشؤون صناديق التأمين الخاصة، والدكتور علي الديب أستاذ التأمين بجامعة القاهرة، ونائب رئيس صندوق التأمين الخاص بالجامعة، وائل عبدالهادي نائب رئيس جمعية الخبراء الإكتواريين.