المستشار الهنيدى: «أنا قاضى.. وعايز قانون ماحدش يعترض عليه»

وزير العدالة الانتقالية ل«الوطن»: الإخوان لن يعودوا.. والإسلاميون لن يحصدوا مقاعد بالبرلمان

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة راعت خلال إعداد مشروع القانون النصوص الدستورية والقانونية التى تضمن تحقيق عدالة التوزيع فى الدوائر الانتخابية. وأوضح أنه طالب الحكومة بتأجيل إصدار الترسيم الجديد للمحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية؛ تجنباً للطعن على القانون بعدم الدستورية.
وتوقع «الهنيدى» فشل التيار الإسلامى فى الحصول على مقاعد بمجلس النواب المقبل، وعدم قدرة تنظيم الإخوان على العودة للبرلمان، قائلاً «الشارع لم يعد يقبلهم أو يثق بهم، والمزاج العام فى مصر لم يعد يحبذ وجود التيار الإسلامى عموماً فى الحياة السياسية». وأشاد الوزير بمقترح تخصيص «مقعد لكل دائرة» فى النظام الفردى، قائلاً إن اللجنة لم تأخذ به لأنه يحتاج فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، وربما يجرى العمل به فى انتخابات برلمان 2020.. وإلى نص الحوار:
■ مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من القوانين التى شابها كثير من الجدل، خاصة مع تأخر إصداره.. فما السبب وراء ذلك؟
- هناك بعض الظروف تسببت فى تأخير إعداد المشروع، أهمها أن اللجنة التى تشكلت برئاسة المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق، انتهت من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ونظراً لضيق الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر منفصلاً عن القانونين السابقين، ثم أجريت الانتخابات الرئاسية وتغيرت الوزارة، الأمر الذى استتبع إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة منفصلة من المتخصصين لإصدار القانون، ما أدى لتأخر إعداد مشروع القانون.
■ البعض يرى أن هناك مواءمات سياسية أدت إلى تأخر إصدار القانون؟
- غير صحيح؛ «أنا قاضى.. وعايز قانون ماحدش يعترض عليه» نحن لجنة حكومية هدفها فى الأساس إصدار قانون غير معيب، لا يشوبه أى عوار دستورى.
■ لكن بعض القوى السياسية طالبت بصدور القانون بقرار سيادى.. فما تعليقك؟
-خروج القانون بقرار سيادى خطأ فادح، وكأننا نقول إننا كدولة نعمل بطريق غير شرعى، أى إن الرئيس يغتصب السلطة لنفسه، ويصدر القانون، وهو ما لم يحدث، فقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مر بمراحله التشريعية القانونية التى يمر بها أى قانون عادى ولم يأخذ مساراً مختلفاً.
■ ذكرت فى تصريحات سابقة ل«الوطن» أنك اتخذت كثيراً من المحاذير القانونية لتجنب الطعن على القانون بعدم الدستورية.. ما أهم الآليات التى استخدمتها فى هذا السياق؟
- قبل أن أكون وزيراً فأنا قاضٍ، وعملى يجب أن يتم فى سياق قانونى بحت، وقانون تقسيم الدوائر أحد القوانين المهمة من أجل إجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل البرلمان الجديد، لذلك كان من الأفضل اتخاذ الحيطة والحذر والتأنى البالغ بحيث نعيد مراجعته أكثر من مرة، لتفادى الطعن عليه بعدم الدستورية.
■ كلامك يعنى أنه لا يوجد أى نسب انحراف فى توزيع الدوائر الانتخابية؟
- نسبة الانحراف لا تذكر، وقد راعت اللجنة أنه حال وجود نسبة انحراف بين الدوائر أو بين محافظتين متقاربتين فى عدد السكان، كنا نبحث على الفور هل البيان غير دقيق فنقوم بدراسته مرة أخرى، وأحياناً كنا نضطر إلى ضم دائرتين قريبتين فى التجاور، ولكن مع مراعاة التنوع الاجتماعى والبيئى، لتفادى حدوث أزمات جديدة.
■ وكيف تعاملت اللجنة مع المحافظات الحدودية؟
- الدستور المصرى نص على مراعاة هذه المحافظات، ما دفعنا إلى استحداث دوائر جديدة حتى ولو لم يكن لها وزن نسبى كافٍ للمقعد الانتخابى.
■ كيف تعاملت اللجنة مع الإحصاءات الواردة من الجهات الرسمية بالدولة، فى ظل بعض المشكلات والتضارب؟
- بالفعل كان هناك العديد من الأرقام والإحصاءات المتضاربة من جهات مختلفة، الأمر الذى أدى إلى اختلاف المعادلات الحسابية لتوزيع المقاعد بين الدوائر داخل كل محافظة، لذلك طالبنا هذه الجهات بمراجعة بياناتها كلها من جديد، ما استغرق نحو 10 أيام من عمل اللجنة.
■ ما الجهات التى اعتمدت عليها اللجنة فى عملها؟
- عدة جهات، بالدرجة الأولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالنسبة لعدد السكان، واللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لبيانات الناخبين، وكنا نأخذ رؤية من جهات أخرى للتأكد من سلامة البيانات، وأيضاً بيانات المصريين بالخارج من وزارة التخطيط، وبعض البيانات من السجل المدنى، وكل هذه البيانات كانت تخضع للمعادلات وتعرض على أعضاء اللجنة، وجميعهم متخصصون، بالإضافة إلى بعض المستشارين المتخصصين، وفى كثير من الأحيان كنّا نعطى كل عضو باللجنة الأرقام ونطلب منهم تطبيقاً ليعطينا النتيجة ثم نراجع النتائج.
■ هل تعنى أن اللجنة كانت تعمل فى غير اجتماعاتها؟
- عمل اللجنة ظل متواصلاً قرابة 45 يوماً متواصلة، لدرجة أنه قبل صدور مشروع القانون، كنّا نعمل 24 ساعة ونراجع الأرقام بوسائل الاتصال الحديثة.
■ هل استغرقت اللجنة الوقت نفسه فى إعداد قطاعات المحافظات لمقاعد القوائم؟
- بصراحة شديدة، إن دوائر النظام الفردى أخذت وقتاً أطول فى الإعداد عن القطاعات المخصصة للقوائم، وقد راعت اللجنة أن تعكس كل قائمة القوى النسبية لبعض المحافظات، فمثلاً قائمة القاهرة ومعها بعض المحافظات تشكل القائمة الأولى.
■ البعض هاجم توزيع المقاعد للفئات المميزة.. فما تعليقك؟
- لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية ليست المسئولة عن تخصيص مقاعد الفئات المميزة، ولكن ينظمها قانون مجلس النواب. وفى رأيى ليس هناك أزمة، لأنه يمكن تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة بين مقاعد المرأة، على سبيل المثال، وهكذا.
■ مع اقتراب بدء إجراء الانتخابات البرلمانية.. فى تقديرك هل سيكون لتيار الإسلام السياسى مكان فى البرلمان المقبل؟
- قد تحاول بعض القوى ضم بعض الأسماء إلى قوائمها لكى تضمن النجاح من خلال كتل التصويت فى بعض الأماكن، ولكن فى رأيى الشخصى أن التيار الإسلامى فقد وزنه فى الشارع السياسى، خاصة بعد مواصلة الإرهابيين لأعمالهم الإجرامية.
■ هل تتوقع عودة الإخوان إلى البرلمان؟
- لا، الشارع لم يعد يقبلهم أو يثق بهم.
■ وماذا عن السلفيين؟
- المزاج العام فى مصر لم يعد يحبذ وجود التيار الإسلامى عموماً فى الحياة السياسية.
■ أثناء عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر على مجلس الوزراء.. هل واجه بعض الاعتراضات؟
- بعض الوزراء سألوا عن ترسيم المحافظات، ونصحت بعدم إصدار الترسيم الجديد إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لتفادى أى شبهة بعدم الدستورية.
■ هل وردت للجنة أى مقترحات من التيار الإسلامى؟
- لا، لم يحدث.
■ لماذا رفضت اللجنة مقترح بعض القوى السياسية بتخصيص مقعد لكل دائرة فى النظام الفردى؟
- اللجنة لم ترفضه، فهى فكرة جيدة لكن تطبيقه على الواقع يلزم تعديل عدد من الأمور أهمها بيانات الناخبين والتقسيم الإدارى بين المحافظات وحتى يتم تطبيق هذا المقترح فنحن بحاجة لمدة تتراوح ما بين 6 شهور وحتى عام، والوقت لا يتسع لذلك.
■ أخيراً.. هل وزارة العدالة الانتقالية تعد الآن مشروع قانون إنشاء مفوضية الانتخابات؟
- نعم، وزارة العدالة الانتقالية تقوم الآن بإعداد القانون، ولكن العمل به سيتم مع انتخابات برلمان 2020، واللجنة العليا للانتخابات الحالية هى المنوطة بإجراء الانتخابات المقبلة.