مؤتمر البرلمانيين الشباب يشجع على «الميزانيات الخضراء» لمواجهة تغير المناخ

انطلق الجزء الثاني من الجلسة الثانية بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، التي تُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ويتناول الميزانيات الخضراء والبرلمان الأخضر كعوامل أساسية في مواجهة تغير المناخ والأزمات البيئية.
البرلمانيين الشباب
وبدأت الجلسة بكلمة محللة السياسات وخبيرة الميزانيات الخضراء، مارجو ليلونج، حول التنسيق على المستوى القومي في إطار مكافحة التغيرات المناخية، ووضعت تعريفًا للميزانية الخضراء عبر تحديد إطار يحتوي على 4 مجموعات: «في البداية، الإطار القانوني ثم الأدوات، وأولويتنا تقليل عنصر الكربون والتلوث وتحسين جودة صنع القرارات وتشجيع دور البرلمانات، وأخيرًا، نتولى تنفيذ هذه السياسات».
وأضافت، خلال كلمتها: «الميزانيات الخضراء تعتمد على الأداء، ونفذتها 14 دولة، أبرزها المكسيك وتايلند وإيطاليا وفرنسا، فكل دولة وضعت مجموعة من المبادرات الخاصة بها لتصل إلى أفضل نتائج».
ويكتمل الأمر حسب قول ليلونج بوضع السياسات المتعلقة بالبيئة والتحول الأخضر في الاعتبار خلال صياغة القوانين والتشريعات، والتركيز على إدراج الميزانيات الخضراء في عملية صناعة القرار وصياغة السياسات، وتنفيذ كل ذلك يتطلب موارد وفريق من الخبراء حتى يتم تنميته.
التغيرات المناخية
وقدمت عدة تجارب حول العالم لتطبيق الميزانيات الخضراء بالبرلمانات، وأبرزها البرلمان النمساوي الذي اتخذ إجراءات خاصة بالتغيرات المناخية وأطلق مبادرات وبدأ تنفيذ نُظم طاقة مستدامة اعتمادًا على الطاقة المتجددة، وأشارت إلى النموذج الفرنسي، الذي تولاه البرلمان، وقدم ميزانية خضراء، مع مراجعة سنوية للمصروفات الخضراء، وتصنيف ما إذا كانت تلك المصروفات صديقة للبيئة أم لا، وتختلف الدول في نماذج العمل، فلا يوجد منهج واحد للميزانيات الخضراء، ولفتت «ليلونج»، إلى أنها عملت مع مصر وتايلند واليونان على تطوير ووضع ميزانيات خضراء، وتنفيذها.
من ناحيته، دعا سيباستيان تينكينين، عضو البرلمان الفنلندي، إلى منح الفرص للجميع للمشاركة بفعالية في وضع الميزانيات الخضراء، وذلك لتسريع الإجراءات على المستويين المحلي والعالمي، وقال: «لا ينبغي أن نترك الأنظمة البرلمانية تكافح في هذا الإطار دون مساندة، وفي فنلندا، يلعب البرلمان دورًا محوريًا بمشاركة منظمات المجتمع المدني، نتيجة للمشاركات العديدة من جانب الأفراد والمؤسسات».
ويرى «سيباستيان»، أن وضع قانون ليس أمرًا كافيًا، تنفيذًا لشعار فنلندي يقول: «إذا كان الأمر يبدو جيدًا فإنك تؤديه بطريقة جيدة، ونحن جميعًا نتعاون لتحقيق إنجازات على أرض الواقع، ونسعى لذلك بجدية، وبعيدًا عن القوانين، نستطيع تحقيق التنمية المستدامة بالاستخدام العاقل لآليات الطاقة».
وقدم البرلماني الفنلندي نموذجًا عمليًا، مفاده أنه من خلال المخصصات المالية، التي توضع في الميزانيات لتحقيق إنجازات على أرض الواقع، يمكن أن ننجح ولكن بتوجيهها إلى الاتجاهات الصحيحة، ولكن الاعتماد على دافعي الضرائب في تحصيل الأموال التي تساعد على ذلك غير عادل بالمرة، ولذلك نحتاج إلى التفكير بأساليب أكثر ابتكارًا لتحويل العالم إلى مناطق خضراء، ووضع إستراتيجيات يمكن أن تساهمَ في تقديم المزيد في المجال البيئي.
واقترح، في ختام كلمته وضع تشريع يمكننا من تبادل المعلومات لتحقيق التقدم في المجالين البيئي والمناخي، خاصة أن فنلندا قامت بتلك الخطوة، وحققت إنجازات كبيرة، وتأثير هذه السياسات كان له مردود قوي، داعيًا إلى عدم إسكات الأصوات المختلفة، بل الاستفادة منها، قائلًا: «نحتاج أصوات أكثر وضوحًا تقدم آراءً متنوعة».
كما تحدث عضو البرلمان الزيمبابوي، عن الحل الوحيد والمثالي - وفق رؤية بلاده – لمواجهة تغير المناخ، وهو تكاتف الجهود والمشاركة: «بلادي تواجه الكثير من المخاطر البيئية والمائية، ومنها تزايد موجات الجفاف في أغلب أرجاء البلاد والمناطق النائية والمحرومة».
وأكّد النائب أنه يتحدث من وحي تجربته الشخصية: «أتيت من منطقة نائية، وأعتقد أن التقارير الدولية كلها توضح أن الوضع البيئي يتفاقم على كافة المستويات ولا سيما الاقتصادية، خاصة في بلد كزيمبابوي، ولذلك يتطلب الأمر استخدام التفويض الدستوري لمواجهته».
وعن تجربة زيمبابوي، التي وصفها بالإيجابية، قال: «البرلمان رفع الميزانية ووضع سياسات لإنفاقها في تحقيق الأهداف البيئية طبقا للأولويات، ودعم فكرة ترابط الأطراف مع بعضها البعض لتحقيق شيء يفيد الجميع في كافة المستويات الاجتماعية، ووضع سياسات بيئية كان لها نتائج جيدة، ثم نجح في صياغة مسودة قانون شارك في الحد من ظاهرة التغير المناخي، قبل وضع إطار وأساس لصندوق تمويل، والقيام بالأمر الأكثر أهمية، وهو وضع سياسات تحفيزية وتخطيط إستراتيجي لإدارة الموارد وإحداث تحول بيئي».
وبدأت النائبة الأردنية، إسلام الطباشات، المتحدث الثالث بالجلسة، كلمتها بتوجيه الشكر إلى مصر لجهودها الملحوظة في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية استضافتها مؤتمر الأطراف للتغير المناخي خلال العام الجاري.
وركّزت حديثها على تجربة الأردن في مواجهة التغير المناخي، قائلة: «نجحنا في استيعاب تلك الحالة الطبيعية في طريقنا للحفاظ على البيئة وذلك باستحداث العديد من التشريعات والأنظمة، التي تضمن الحفاظ على البيئة والتجاوب باستمرار مع التحديات الجديدة».
وأبرز تلك القوانين، وفق قولها، قانون البيئة المؤقت الذي تمت المصادقة عليه من جانب مجلس النواب الأردني مؤخرًا، كما وقع الأردن اتفاقيات خارجية مع الدول الصديقة والشقيقة في مجالي المناخ والبيئة وكان من أولى الدول الموقعة على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك كان ضمن أولى الدول التي بدأت مواجهة تغير المناخ عربيًا، وذلك بتقدّمها في مجالات حماية البيئة ومنع التصحر واستخدامات الطاقة ومنع التلوث الزراعي والصناعي، إلى جانب إقرار تشريعات بيئية للصرف الصحي والبنى التحتية والحجر الصحي بميناء العقبة، وفرض إجراءات صارمة على تخزين ومناظرة المواد الخطرة والأمان النووي المتعلق بالمياه السطحية".
وأضافت النائبة الأردنية: «بلادي تقدّمت أيضًا في البحث عن مصادر الطاقة البديلة كمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وذلك للخروج برؤية واضحة المعالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ويتطلب ذلك جهدا دوليا جماعية لمواجهة تغير المناخ وآثاره والالتزام الإنساني للحفاظ على البيئة التي ستكون أمانة للأجيال المقبلة».