أشرف رشاد: نستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي لمواجهة التغيرات المناخية

انتهت وقائع الجلسة الثانية بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، التي تُقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مجلس النواب المصري مع الاتحاد البرلماني الدولي، ودارت الجلسة الثانية حول العمل البرلماني والتشريعات اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
شهدت بداية الجلسة الثانية من مؤتمر البرلمانيين الشباب إلقاء كلمة من جيم سكيا أستاذ إمبريال كوليدج في لندن ، المؤلف الرئيسي لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مشاركته عبر تقنية الفيديو، حيث بين أن المؤشرات السلبية تزيد من تعقيد ظاهرة التغير المناخي، وقال جيم سيكا: نحن نقترب من انعقاد قمة المناخ العالمي "كوب 27" وربما هو الوقت المناسب الذي يمكننا فيه أن نسلط الضوء على قضية تغير المناخ.
أضاف بعدها أنه حسب آخر التقارير هناك الكثير من المؤشرات السيئة التي تعكس أزمة التغير المناخي، مثل ارتفاع نسب انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري في العالم، لاسيما في قارة أمريكا الشمالية التي ارتفعت فيها نسبة انبعاثات الكربون لأكثر من 20%، ما أدت إلى زيادة المخاطر والأضرار على البيئة والسكان، كما سببت التغيرات المناخية إلى انحدار معدلات النمو في العالم خلال السنوات الماضية.
وواصل: إذا لم تنجح الدول في الإيفاء بتعهداتها كما جاء في اتفاقية باريس فإننا لن نستطيع التغلب على تأثيرات التغير المناخي، بل يمكننا القول إن لم نحد الآن من ارتفاع انبعاثات الغاز والكربون وقبل حلول عام 2030، لن نستطيع بعد ذلك فعل أي شيء.
استطرد: رغم المؤشرات السلبية هناك بعض الأخبار الجيدة، وهو ارتفاع نسبة الدول التي تستخدم الطاقة البديلة، ووجود أدوات اقتصادية فعالة من شانها تحقيق تأثير كبير، كما أن نصف انبعاثات الكربون التي شهدنها خلال العشر سنوات الماضية تم تقليلها، كما استطعنا تحقيق 10 بالمئة حتى الآن من خطة تقليل الانبعاثات دولياً، وقد نحتاج 10 سنوات حتى نستطيع تحقيق أهدافنا وأبرزها تقليل نسبة الاحتباس الحراري بنسبة 1.5، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والموارد الاقتصادية، وسد الفجوات في الكثير من القطاعات التي لا تعمل مع خطط التغير المناخي، وتقليل التفاوت بين الدول النامية والمتقدمة، والتأكد من وجود سياسات وأموال للعمل على أخذ خطوات فعالة للحد من تأثيرات التغير المناخي.
وعقب النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية خلال مشاركته في جلسة مؤتمر البرلمانيين الشباب بأهمية اتخاذ خطوات فعالة، كما أشار على دور مصر ومبادراتها للحفاظ على البيئة، وقال: يواجه العالم اليوم أبرز التحديات المناخية في هذا العصر بسبب وصول نسبة الغازات المنبعثة إلى أرقام قياسية، دعونا نتفق أن زيادة النشاط الصناعي وراء هذا التغير، والوصول إلى صفر انبعاثات يحتاج إلى تحرك دولي وجهود ضخمة، حيث إن حالات الاحتباس المرتفعة انعكس على حالات الطقس مثل ارتفاع درجات الحرارة في العالم وتسببها بالحرائق في الكثير من الدول، ورغم الاتفاقيات وأبرزها اتفاقية باريس، نؤكد أننا لم نأخذ الخطوات كافة كما ينبغي، وهو ما أدى إلى تأزم حالة المناخ العالمي.
أضاف رشاد: مصر كانت أولى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، ولديها الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" ، والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
اختتم: مصر كانت سباقًا في سن التشريعات منذ عام 1994 للحفاظ على البيئة، منها قانون تنظيم إدارة المخلفات التي تضمن المزيد من الحلول والحوافز لتشجيع المجتمع على التعاون مع حكوماتهم. نؤمن اليوم بامتلاكنا أليات وأدوات وكل الإمكانيات التي تساعدنا على الحد من آثار تغير المناخ، وهي لحظة فارقة أمام الشباب لتغيير مجتمعاتهم والعالم.
كما شارك البرلماني البريطاني دان كاردن تجربة بلاده في مجابهة التغير المناخي، وقال: فكرة التغير المناخي تهدد الكرة الأرضية، وربما يتخيل البعض أنه لا توجد فرصة لتغيير الواقع الحالي، لكن الحقيقة أننا يمكننا فعل ذلك، وهو ما يؤكده البحث العلمي والتجارب الدولية الناجحة، حيث تتوفر الكثير من الحلول التي يمكنها أن تغير الوضع، كما هو الحال اليوم في المملكة المتحدة، وأظن ان القادة السياسيين يمكنهم اتخاذ قرارات تحدث فارقا، لكن السؤال ما الذي يمكن أن نفعله كأشخاص من الشباب البرلماني.
وشاركت ماريا كاتالافامو معاناة بلادها الأرجنتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، وقالت: القوانين الموجودة التي قمنا باتخاذها بسبب مشاكل التغير المناخي تمثل تهديدًا حقيقة لدينا في الارجنتين، لأننا نعتمد على تصدير المنتجات الزراعية بصورة أساسية، لكن ارتفاع معدلات الحرارة بسبب الانبعاثات تهدد اقتصادنا، حيث ارتفعت درجة الحرارة في الأرجنتين بنحو نصف درجة خلال الأعوام الماضية، كما أننا ننفق ملايين الدولارات سنويًا من أجل إنقاذ ضحايا التغير المناخي لاسيما من الفئات الهشة التي تتأثر وقت الأزمات.
وأضافت: هناك قوانين تمنع الإضرار بالموارد الطبيعية، والبرلمان الارجنتيني يهتم بوضع قوانين والتنسيق بين السلطات، كل هذه الجهور وتضافرها حاسمة، وبدونها لن تقوم لنا قائمة. كما يتوجب أن لا نسمح بهذا الضرر المناخي بأن يمس الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء خصوصا النساء لأنهن الأكثر تضررًا من كل الازمات والكوارث.
واختتمت ماريا: لدينا مشكلة في التصدير المنتجات الزراعية نعاني بارتفاع درجات الحرارة في بلادنا بمعدل نصف درجة، نحن نقوم بانفاق الملايين من الدولات من اجل انقاذ الناس من الموت بسبب التغير المناخي، وقد اثر ذلك على اقتصادنا وعلى عملة بلادنا، 9 في المئة من اقتصادنا معتمد على الزراعة، ما يتوجب ان نهتم بالاثار المسببة بالتغير المناخي، وتمتلك الارجنتين الكثير من الغابات، اكثر من 3000 الف هكتار تم أزال الغابات والأشجار في الارجنتين، واستخدام المبيدات، وفساد التربة أجد ان هذه التحديات تحتاج إلى جهود الشباب، يجب ان نعلم ان القطاعات الأكثر هشاشة هي التي تتاثر بالتغير المناخي،
وشارك النائب الأوغندي نسنجا باتريك تأثر بلاده اقتصاديًا بسبب أزمة المناخ العالمي، وقال: نحن نثمن دور الدولة المصرية في تبنيها ونظرتها العميقة تجاه قضية التغير المناخي، وقد حان الوقت للجهات المعنية للعمل عليها لاسيما إنها تهدد أهدافنا الاقتصادية، فالتغير الواضح للمناخ من وقت لآخر يضعنا أمام حاجة ملحة لصياغة أبرز الاحتياجات التي تسهم في تقليل الغازات والانبعاثات، يجب أن نتحرك في ظل ما نشاهده من حرق للغابات واندلاع الكوارث التي تسببها التغير المناخي، ولكن إذا أردنا التحدث عن حدوث تغيرات يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات حقيقية وفعالة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعديلًات للوائح، وهذا لا يعني أن القوانين الحالية غير جيدة لكنها قد تعني أنها غير فعالة وفقًا للزمن الراهن، وهي ما عملت عليه أوغندا، ونجحت فيه خلال السنوات الماضية بفضل القوانين لديها، يجب أن تكون اتفاقية باريس متماشية مع الواقع في جميع الدول، بالإضافة إلى العمل الإقليمي والحكومي المشترك وتضافر كافة الجهود الدولية في سبيل إحراز تقدمًا في قضية التغير المناخي.
فيما أوضحت أميرة السويدي، نائبة دولة الإمارات العربية دور بلادها في تبنيها لظاهرة التغير المناخي، وقالت: تلعب دولة الامارات دور جوهري للحد من التغير المناخي، منها القوانين والتشريعات التي وضعتها حكومة الإمارات، وتعديل اسم وزارتها لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة ما يؤكد جدية الإمارات في خطواتها، كما أعلنت عن الخطة الوطنية للتغير المناخي عام 2017، واعتمادها على الطاقة البديلة، والبحث الدائم عن مصادر الطاقة المستجدة والمتنوعة، كما تعهدت الإمارات في اتفاقية إيطاليا على خفض الانبعاثات، كما أنها أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية، وقدمت دعمًا غير محدود عالميا لمواجهة التغيرات المناخية وقدمت استثمارات بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار أمريكي لدعم الدول النامية في مجال انتاج الطاقة المتجددة.
وأختتمت النائبة بقولها: الإمارات تقدمت لاستضافة قمة المناخ العالمي في نسختها ال28، وهو ما يعكس توجه الدولة تجاه ملف المناخ، كما أنها قامت بزيادة الاستثمارات على الطاقة المبتكرة مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، كما تدفع الإمارات بالشباب لتقديم أفكار وحلول إبداعية للمشاركة في ازمة المناخ العالمي، ويكفي أن أشير بأن وزارة البيئة تقودها وزيرة شابة.