احتباس وثقب.. كيف اهتم السيسي بقضية المناخ في 2019

مناخ متغير، مخاطر تشمل الكرة الأرضية بأثرها، أدخنة تتصاعد، احتباس حراري، ثقب في الأوزون، حرائق هائلة، كانت هذه مجموعة من الظواهر الطبيعية التي حدثت خلال الآونة الأخيرة بعد التغيرات المناخية.
تقع مصر في مهب المخاطر الهائلة الناتجة عن التأثيرات التغيرات المناخية، إلا أنها أقل الدول التي تنتج غازات الاحتباس الحراري، التي تبلغ نسبتها عالميًا 0.6 %من إجمالي انبعاثات العالم، في التقرير التالي ترصد "الفجر" دور الدولة المصرية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف التغيرات المناخية.
اتفاقيات مجابهة تأثيرات التغيرات للمناخية
تعهدت مصر بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض، السعى لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الحد من استهلاك الطاقة، الاستثمار في الطاقات البديلة، إعادة التشجير، وضع آلية للسيطرة على التغيرات المناخية، ذلك بعد أن وقعت على اتفاقية باريس للمناخ، كانت هذه أهم الاتفاقيات التي وقعتها مصر في هذا الشأن.
كما صدقت مصر، على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، التي أدت لإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، كذلك المشاركة في كل المؤتمرات الدولية المتعلقة المختصة بهذا الشأن، أنصمت لبروتوكول "كيوتو".
"المناخ".. على رأس قائمة مؤتمر شباب العالم
ترأس أزمة التغيرات المناخية قائمة جدول أعمال منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، إذ يناقش المنتدي مستقبل المناخ، وكيف يمكن الحد من أثاره السلبية على مصر، وعرضه خلال وزير البيئة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تمت في مجال المناخ، التي كان بينها استبدال وسائل النقل، الأتوبيسات، التاكيبات القديمة، بدلا من البنزين، بالإضافة لمناقشة قانون البيئة لاستحداث التغيرات المناخية.
حماية سواحل الدلتا من أثار تغير المناخ
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة، خلال مؤتمر مشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة لبرامج حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.
وأوضحت خطة مصر، في مجابهة التغيرات المناخية، التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية،رفع الوعي بالظاهرة، أبعادها الاقتصادية، التعامل معها، تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كل المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
كما صدقت مصر على بروتوكول "كيوتو" وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
وتعمل مصر على تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة "الرياح - الشمسية - المائية - الحيوية"، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.