بدائل شهادات الادخار.. تبدأ من 25 ألف جنيه وعائدها مضمون خلال 3 أشهر

بعد إلغاء شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد 18% قبل أقل من أسبوعين، برزت بنود أخرى تصلح كأداة للاستثمار، لجأ إليها المستثمرون وأصحاب المدخرات كبدائل متاحة، وكان من بين تلك البدائل الشهادات البنكية ذات العائد 14%، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، غير أن هناك بديلا آخر يحمل العديد من المزايا للمدخرين، بنفس العائد تقريبا، وهو أذون الخزانة.
في 19 مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، قبل ذلك التاريخ، وتحديدا في 21 مارس الماضي فاجأ البنك المركزي الأسواق بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي 100 نقطة أساس وهي المرة الأولى التي يحرك فيها البنك الفائدة ارتفاعا منذ يوليو 2017.
تحريك سعر الصرف
الزيادات المتتالية لسعر الفائدة جاءت تزامنا مع تحريك سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 15%، وهو ما تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات استثنائية ذات عائد 18% ولأجل عام فقط، من أجل تعويض المودعين، وامتصاص التضخم، وهي الشهادات التي توقفت في 30 مايو الماضي، بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه، وتم طرح شهادات بعائد 14% بأجل 3 سنوات كبديل لها.
مزايا متعددة
تعد أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بشكل أسبوعي، أداة استثمار بديلة، يعتبرها كثيرون أنها قد تكون الأنسب في الوقت الحالي، بعد إلغاء الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، حيث تدور عوائد الأذون ما بين 14.9% إلى 15.8% حسب آجال الاستحقاق، وقبل خصم نسبة الضريبة.
تتسم أذون الخزانة بعدد من المزايا، ربما أهمها قصر الأجل والمرونة، وهما ميزتان لا تتوفران في الشهادات، حيث لا يمكن لأصحاب المدخرات فك شهادات الادخار أو استردادها إلا بعد 6 أشهر من شرائها، وهي الخطوة التي قد تتسبب في خسارة أصحاب المدخرات، نظراً للرسوم التي يتم سدادها مقابل التنازل عن الشهادة، لكن أذون الخزانة تختلف عن الشهادات في أن مدتها تبدأ من 3 أشهر وحتى 12 شهرا، ويمكن استردادها في أي وقت دون التقيد بحلول أجل الاستحقاق.
يبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفته، ودورية الصرف تتم مقدمًا، أي أن المدخر يحصل على العائد في اليوم الأول من شرائه الأذون، وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، وتخضع أذون للضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل.,
ويتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.