النقابات المهنية المستقلة: رفض "الأزهري" قبول أوراقنا خطوة ل"ضربنا".. والوزير: لكم قوانينكم

أبوعيطة: الوزير يحاول القضاء علينا .. لكننا سنقصيه

هاجمت النقابات المهنية المستقلة، المهندس خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، بسبب رفضه قبول إيداع أوراقها، واقتصار دور الوزارة على قبول النقابات المستقلة العمالية فقط، واتهموه بالسعى لتوجيه ضربة قاسية لهم بعد تحالفهم ضده مع مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بمعاونة الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، ورد الوزير على هذه الاتهامات، بأن هذه النقابات لها قوانينها الخاصة.
وقال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن موقف الوزير خطوة على طريق ضرب النقابات المستقلة، مما يؤكد صحة موقفنا الذى اتخذناه بضرورة رحيله، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام ضده، وأضاف، "سنواصل حركتنا من أجل إزاحته بعد أن أزحنا وزيري القوى العاملة السابقين إسماعيل فهمى وسيد البسطويسى. وأضاف، تصرف وزير القوى العاملة يؤكد أنه "مش فاهم أن علاقة العمل لا تندرج تحت مسمى المهنية، وأن مواقفه تؤكد أنه أسوأ من وزراء العمل فى النظام السابق، وأنه جاء لتنفيذ مخطط خاص بجماعة الإخوان المحظورة".
من جانبه، قال باسم حلقة نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس نقابة السياحيين المستقلة، إنه ليس من حق الأزهرى اتخاذ مثل هذا القرار، لأن وزارة القوى العاملة مجرد جهة إدارية فقط دورها يقتصر على تلقى أوراق النقابات، ولا سلطان لها عليها، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأنشئت النقابات المستقلة على أساسها.
وأضاف، إذا كان الوزير لا يعتبر العاملين بالسياحة ليسوا عمالا، وإنما مهنيين فإنه بحاجة لمراجعة نفسه مرة أخرى، وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للعاملين بالسياحة جنبًا إلى جنب مع النقابة العمالية المستقلة للسياحة التى حصلت على الإشهار أثناء تولى البرعى الوزارة لمجابهة أية محاولة من قبل الوزير للقضاء على النقابات المستقلة.
وأكد أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن قرار الوزير مخالف للقانون ولجميع الاتفاقات الدولة الخاصة بحرية التنظيم النقابي، فضلا عن مخالفته لقانون مفهوم العامل وهو كل من يحصل على أجر ولا يتحكم فى الإدارة وهو حال جميع معلمى مصر.
وأضاف، أنه منذ بداية نظام التعاقد بديلا للتكليف فقد المعلمون لإرادتهم، فضلا عن أن النقابات هى تنظيمات مدنية تنشئ بإرادة الأعضاء وليس بإرادة السلطة الحاكمة، وقال: "رفض الوزير لإنشاء نقابات مستقلة يكمل رفض الإخوان لإقرار قانون الحريات النقابية".
وأوضح، أن هذا التوجه يكشف سعي حكومة الإخوان فى قمع الحريات وعدم تطبيق قانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي الذي أخرج مصر من القائمة السوداء، الأمر الذي سيعيدها مرة أخرى بتنفيذ قرار الوزير.
في المقابل، أرجع الأزهرى اتخاذ هذا القرار، إلى أن النقابات المهنية يحكمها قانون ولا ينطبق عليها الصفة العمالية على عكس العمالية التى تخضع لقانون النقابات العمالية.