برلماني ب«الشيوخ» يتقدم بمقترح لإنشاء بنك العيون المصري

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك العيون المصري، موضحا أن أول بنك للعيون تأسس في مصر عام 1989 بالقصر العيني، ثم عين شمس، تحت إشراف اتحاد بنوك العيون العالمي، وبمساعدة خبراء من اتحاد بنوك العيون العالمية TBI، مشيرا إلى أنها كانت تقوم بزراعة القرنيات في المستشفيات الموجود بها البنك، وكانت تتيح أيضا إمكانية شراء القرنية لزرعها لمريض في أحد المستشفيات الخاصة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن العمل في بنك عيون عين شمس توقف، وأصبح القصر العيني هو البنك الوحيد العامل في مصر، رغم تأسيس بنك للعيون عام 2010 في المركز القومي للعيون بروض الفرج.
استقبال القرنيات المستوردة
ويقتصر دوره حاليا على استقبال القرنيات المستوردة مثل أي مستشفى خاص رغم تأهيله ليس من الناحية الإنشائية فقط، ولكن أيضا من حيث الأجهزة الفنية والثلاجات المعدة لاستقبال قرنيات المتبرعين.
وفي عام 2018 جرى إغلاق بنك عيون القصر العينى بعد أحد الحوادث الشهيرة ليعود بعد ذلك العمل به بطاقة تشغيل ضعيفة، ولا تكفي حتى احتياجات مستشفى القصر العيني، والتى يوجد بها 4500 شخص على قوائم انتظار البنك بعضهم منذ سنوات.
وأكد النائب علاء مصطفى، أن طريقة العثور على القرنيات حاليا تقتصر على الشراء من الخارج، إذ تقوم شركات البصريات في مصر بدور الوسيط في استيراد القرنيات من بنوك العيون في دول أسيا وأمريكا، وبالرغم من قيام وزارة الصحة باعتماد بعض بنوك العيون لتستورد منها الشركات الخاصة القرنيات، لضمان سلامة وشفافية القرنية وخلوها من الفيروسات الكبدية والإيدز والزهري، إلا أن القرنيات المستوردة لا يجرى عليها أي اختبارات للتأكد من شفافيتها وخلوها من الفيروسات.
إشكاليات قانونية وتشريعية
وتابع أنه بدراسة البنية القانونية والتشريعية المنظمة لهذا الشأن نجد أن هناك إشكاليات قانونية وتشريعية تحول دون توفير قرنيات محلية بسعر معقول، حيث كانت طريقة حصول بنوك العيون المصرية على القرنيات هو تبرع الأشخاص بعيونهم «أو قرنياتهم» بعد الوفاة، ولكن المصدر الأول للحصول على القرنيات كان متمثلا في قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريحهم، بالإضافة إلى قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك للعيون.
وأشار إلى أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، والذي جرى تعديلة مرة أخرى في 2017، تماشيا مع المادة 61 من دستور 2014، جرى حظر إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إلا طبقا لأحكام هذا القانون.
أما في شأن زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت فقد أجاز القانون ذلك؛ إلا إنه اشترط أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبيل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية أوراق رسمية، كما أن القانون لم يتعرض إلى حالة رغبة ذوي المتوفي التبرع بأعضائه عقب وفاته وهو ما يعني عدم جواز ذلك نهائيا.
وأشار إلى أنه نشأ خلاف وجدل قانوني أثناء التطبيق وهو حول مدى سريان قانون نقل و زراعة الأعضاء الصادر فى 2010 على قانون بنوك العيون المعدل في 2008، أم بمقتضاه يحظر استئصال أي عضو من جسم إنسان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المتبرع حال وفاته أو من أهله بعدها، وبالتالي بصدوره ألغى القانون الخاص ببنوك العيون إلغاءً ضمنيا.