الإسلاميون يحشدون قوتهم فى المحافظات لتأييد قرار إقالة النائب العام

مدنيون وحقوقيون ينتقدون القرار ويعتبرونه افتئاتاً على استقلال القضاء

حشدت الأحزاب الإسلامية، وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة، قوتها فى المحافظات من أجل الإشادة بقرار إقالة النائب العام، وخرج الإسلاميون فى مظاهرات فى ميادين المحافظات منذ إعلان القرار مساء أمس الأول وحتى ظهر أمس، وفى المقابل نددت بعض القوى المدنية والحقوقية بالقرار واعتبرته افتئاتا على استقلال القضاء وقانون السلطة القضائية، فيما شن محامون فى عدد من المحافظات هجوما حادا على القرار، وأعلنت نقابة بورسعيد الفرعية الإضراب المفتوح عن العمل بدءا من اليوم احتجاجا على القرار.
فى المنيا نظم أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقفة أمام مسجد عمر بن الخطاب لمساندة قرار إقالة النائب العام، واعتراضاً على قرار المحكمة الذى قضى ببراءة كل المتهمين فى قضية موقعة الجمل.
وطالب المحتجون بضرورة الإسراع فى إعادة المحاكمات والقصاص للشهداء.
ونظمت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وقفة أخرى أمام مسجد الرحمن ووزعوا بياناً طالبوا فيه بالقصاص لدماء الشهداء، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها عدد من العبارات تطالب بمحاكمة النائب العام وعدم الاكتفاء بإقالته.
وفى أسيوط خرجت مسيرات حاشدة يقودها حزب الحرية والعدالة هتفت تأييدا لقرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام، وهتف المتظاهرون: «يللا يا مرسى خد قرارات كل الشعب المصرى وراك».
وألقى الدكتور عبدالعزيز خلف، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، كلمة وسط الجماهير قال فيها إن قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام هو أقل ما ينتظره الشعب من الرئيس، مؤكدا على ضرورة إلحاق هذا القرار بقرارات أخرى تضمن حقوق الشهداء والمصابين.
وقال المهندس الحسينى لزومى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، إن مصر فى حاجة إلى إصدار عاجل لقانون السلطة القضائية الذى ينظم العمل القضائى.
وفى السويس أصدر حزب السلامة والتنمية (تحت التأسيس) -الذراع السياسية لتنظيم الجهاد- بيانا حمّل الرئيس محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة مسئولية التعامل فى قضية القصاص لدم الشهداء والمصابين.
وأكد المهندس علاء صديق، أمين حزب البناء والتنمية فى سوهاج، أن الجماعة الإسلامية طالبت أكثر من مرة بضرورة استقالة النائب العام بعد أحكام البراءة المتتالية فى قضايا قتل المتظاهرين، وهو ما يؤكد أن هناك خطأ مهنيا جسيما تكرر فى كل القضايا.
وأشار إلى أن الحزب والجماعة متمسكون بإقالة النائب العام، وتمسكه بمنصبه ليس له إلا معنى واحد أنه يريد أن يستمر فى حصانة نفسه، ودعا إلى تنظيم مظاهرات عند مكتب النائب العام حتى يتم إجباره على الرحيل من منصبه.
على الجانب الآخر أعلن صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين فى بورسعيد، عن إضراب مفتوح للمحامين بدأ من اليوم احتجاجا على قرار الرئيس إقالة النائب العام.
ووصف ما حدث بأنه كارثة حقيقية، ونكسة لا تقل عن نكسة 67، ومذبحة جديدة للقضاء.
وقال: «لا يجوز للإخوان أو غيرهم التدخل فى شئون العدالة، واستقلال القضاء هو المقدمة الأولى لإقامة صرح العدالة فى مصر بعد الثورة».
وفى قنا قال جمال فريد، أمين الحزب الناصرى، أن إقالة النائب العام تأتى ضمن مخطط الإخوان للسيطرة على مقاليد الحكم.
واستنكرت اللجنة العامة لحزب الوفد فى الفيوم القرار، وقال محمود الهوارى رئيس اللجنة ونقيب محامى الفيوم السابق: «إقالة النائب العام غير قانونية، وقرار الرئيس ليس فى محله».
وفى القليوبية أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه بشدة القرار، واعتبره اعتداء صارخا على قانون السلطة القضائية. وسادت حالة من الترقب بين الأوساط القضائية فى المحافظة انتظارا لما ستسفر عنه الأزمة، وسط تكهنات بتعليق العمل داخل النيابات والمحاكم إذا أصر الرئيس على القرار.
وفى الدقهلية عقد مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة اجتماعا عاجلا مساء أمس الأول لاتخاذ موقف تجاه القرار، وأصدر بيانا أكد فيه تمسكه بالدفاع عن استقلال القضاء والنيابة العامة، ووجوب احترام الشرعية وأحكام القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.