قالت هبة منير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والمالية في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إنَّ لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها الثالث للعام الحالي اليوم الخميس، 19 مايو 2022، لمراجعة مستوى أسعار الفائدة الحالية، عند 9.25 و10.25 و9.75% للإيداع والإقراض والخصم لليلة واحدة، على التوالي. لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال آخر اجتماع؟ وأضافت «منير» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماعاته الاستثنائية، في 21 مارس 2022، رفع سعر الفائدة 1%، بضغوط من زيادة عالمية لأسعار السلع والخدمات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع الإمدادات للعديد من السلع الاستراتيجية. كما أوضحت، أنَّ قرار «المركزي» خلال اجتماع مارس الماضي اقترن بتحريك سعر الصرف، وتخفيض للعملة المحلية ب18% أمام الدولار، لمواجهة الآثار الناتجة عن اضطرابات الأسواق الدولية، وإتجاه العديد من البنوك المركزية عالميا نحو زيادة أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية على مدار الشهرين الماضيين لتخفيف عبء الضغوط التضخمية التي تبدد جهود التنمية. تعزيز صافي الاحتياطي الدولي أشارت «منير» إلى نجاح البنك المركزي المصري بداية الشهر الحالي، في طرح سندات دولارية لمدة عام بقيمة 1,02 مليار دولار، بعائد يقترب من 3%، إضافة إلى مصادر أخرى ساهمت في تعزيز صافي الاحتياطات الدولية لشهر أبريل ليسجل 37,1 مليار دولار، ما يضمن استقرار سعر الصرف. أسباب تدفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة فيما توقعت رئيس قطاع البنوك ب«العربي الأفريقي» للتداول، رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم بمعدل 1.5%، مرجعة ذلك للعديد من الأسباب أبرزها على الإطلاق الآتي: - الحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 7٪ (+2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لآخر اجتماع للجنة السياسات النقدية. - عدم زيادة عبء اقتراض الشركات، مع الأخذ في الاعتبار العوائق الأخرى المحيطة ببيئة الأعمال. - عدم زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بمزيد من مصروفات الفائدة المرتفعة. - الحفاظ على عوائد استثمارية مشجعة على أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين. يشار إلى ارتفاع المعدل الرئيسي السنوى للتضخم في الحضر إلى 13.1% خلال شهر أبريل 2022، مقارنة بنحو 10.5 و8.8% على أساس سنوي لشهري مارس وفبراير الماضيين، على التوالي، فيما ترجع الزيادة الأخيرة لمستويات التضخم لأبريل إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة.
