مسئول حكومى: «الداخلية» و«العدل» الأكثر مقاومة لتطبيق «الأقصى للأجور»

كشف مسئول حكومى بالمجموعة الاقتصادية عن أن العاملين بوزارتى العدل والداخلية هم الأكثر مقاومة لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وأن هناك مردوداً إيجابياً وتعاوناً من العاملين بشركات البترول والاتصالات بشأن تطبيق القانون.
وأكد المصدر ل«الوطن» أنه يجرى حالياً دراسة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بداية من العام المالى الجديد، بعد إعادة هيكلتها. وقال المصدر إنه ليس من المنطقى تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات أو جهات تحقق خسائر فادحة منذ سنوات، مشيراً إلى أن خطة الحكومة إعادة هيكلة تلك الشركات أولاً، مضيفاً: الشركات والهيئات الأكثر خسارة ستكون فى نهاية قائمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين وضوح الرؤية والتصرف بشأنها.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن تكلفة تطبيق الحد الأدنى على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام تُقدر بنحو 30 مليار جنيه سنوياً. وأضاف أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور مطبقان بالفعل على موظفى الحكومة دون استثناء، وأن القانون يلزم كل موظف بالدولة بالإفصاح عن مفردات دخله السنوى بما لا يتخطى الحد الأقصى وإلا تعرض لعقوبات شديدة. وأشار «ملش» إلى أن وزارة المالية تعمل على خطة لميكنة منظومة الأجور لضمان تطبيق الحدين على العاملين بالدولة، لتحديد ما يحصل عليه الموظف من خلال حساب مصرفى، موضحاً أن تطبيق ذلك يحدد إجمالى ما يتقاضاه الموظف، فإذا ثبت تجاوز 42 ألف جنيه، سيتم رد الباقى إلى جهة عمله.