30 حزبا وحركة سياسية في مظاهرات "الدستور والوحدة الوطنية" في "التحرير" اليوم

انطلقت مظاهرات جمعة "كشف الحساب" تحت شعارات "الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية"، عقب صلاة الجمعة اليوم، من خمس نقاط رئيسية، هي مسجد وميدان مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد النور بالعباسية، وجامع وميدان السيدة زينب، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وجامع الخازنداره ودوران شبرا.
وكانت الأحزاب والحركات والمنظمات السياسية الداعية والمشاركة في مظاهرات اليوم قد عقدت اجتماعا تنسيقيا في مقر الجمعية الوطنية للتغيير، مساء الخميس، لبحث تنسيق مسارات وشعارات المظاهرات، وتقرر انطلاق المسيرات بعد ظهر الجمعة من النقاط السابقة، على أن تلتقي المسيرات في ميدان التحرير الساعة الرابعة بعد الظهر، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء بمسيرة حاشدة إلى قصر عابدين.
وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، "إن مطالب المظاهرات الرئيسية هي: دستور لكل المصريين والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وكذلك القصاص من قتلة الشهداء".
ويشارك في المظاهرات نحو 30 حزبا وحركة سياسية، منها الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الديمقراطي الثوري، 10 أحزاب ومنظمات يسارية، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الكرامة، ثورة الغضب الثانية، اتحاد شباب ماسبيرو، التيار الشعبي، ائتلاف شباب الثورة، اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، جبهة الإبداع المصري، اتحاد الفلاحين، اتحاد نقابات العمال المستقلة".
وكانت القوى والأحزاب الداعية لمظاهرات اليوم، قد حددت في بيان لها مساء الخميس 9 مطالب تفصيلية لتظاهراتها، وقالت موجهة خطابها للجماهير "ندعوكم نحن الموقعين على هذه الدعوة في كل ميادين مصر للمشاركة معنا في مظاهرة يوم 12 أكتوبر من أجل: دستور يعبر عن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، تطهير مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام من كل أشكال الفساد والإفساد، حماية النسيج الوطني التاريخي من الإرهاب والتعصب والتأكيد على مطلب دولة المواطنة والقانون، إطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، الإفراج عن ضباط 8 أبريل وتكريم شهداء الثورة، إقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار. ولضمان حياة كريمة لكل المصريين، اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة المهربة للخارج، وضع خطة لمحاربة الفساد وحل مشكلات الفقر والبطالة وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن، رفض سياسات الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة".