وزير العدل التركي يعترف: لا توجد تراخيص قانونية لقصر "أردوغان"

تأكد أن قصر رئاسة الجمهورية التركية الجديد المسمّى ب"القصر الأبيض" الذي يجلس فيه الرئيس رجب طيب أردوغان غير مرخص.
واضطرّ وزير العدل بكر بوزداج، إلى الاعتراف بعدم وجود أي قرارات محكمة تشير إلى وجود تراخيص قانونية لمبنى القصر المشيّد على أرض غابات أتاتورك المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية في أنقرة.
وأثار نواب المعارضة مسألة تراخيص القصر أثناء مناقشات حزمة القضاء الجديدة في البرلمان، أن القصر غير قانوني وغير مرخص. فيما زعم أحمد أيدين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أنه مرخص وقانوني وأنه تم الحصول على التصاريح اللازمة من كل هيئات حماية المساحات الخضراء في البلاد.
وذكّر علي إيشيك النائب بحزب الحركة القومية عن مدينة كوتاهيا، غرب تركيا، أن المشكلة ليست ناجمة عن وجود ترخيص للبناء وتصريح لاستخدامه من عدمه وإنما ناجمة عن إيقاف المحكمة تنفيذ قرار الهيئة الذي سمح بتحويل منطقة محميّة من الدرجة الأولى إلى درجة ثالثة حتى يمكن البناء عليها. وأفاد ليفنت جوك نائب رئيس الكتلية البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بأن قرار إيقاف التنفيذ للمحكمة الإدارية الخامسة في أنقرة واضح تمامًا. وعقّب وزير العدل عليه قائلًا: "قررت المحكمة إيقاف التنفيذ في الملف رقم (1879/2011) إلا أن محكمة أخرى ألغت تنفيذ هذا القرار. وهذا هو الموقف الحالي. ولهذا فليس هناك ما يمنع البناء على تلك الأرض بقرار المحكمة".
وعندما سأل جوك، متى تمّ اتخاذ قرار إلغاء قرار التنفيذ، ردّ وزير العدل بأنه يمكنه أن يقدم له مستند القرار وعليه طالبه بإظهار القرار. وفي تلك الأثناء، بدأ مسؤولو الوزارة الجالسين وراء وزير العدل بالبحث عن القرار في حالة ذعر. وبمجرد أن تبيّن عدم وجود قرار لأية محكمة اعتذر بوزداغ من ليفنت جوك. وفق وكالة أنباء "جيهان" التركية.
وخاطب وزير العدل البرلمان قائلًا: "عندما كنت أقدم معلومات قبل قليل عن قرار المحكمة الإدارية الخامسة الذي تحدث عنه السيد ليفنت جوك. تحدثت إليكم وفق ما نقله لي الزملاء المسؤولون بالوزارة. وعندما سألت عن مصير القرار الذي أصدرته المحكمة. قالوا لي إن "المحكمة الإدارية بالمنطقة قررت إيقاف تنفيذ القرار. وعليه قلت لكم إنه تم إيقاف تنفيذ القرار أستميحكم عذرا على هذا الخطأ، لأنني قدمته لكم على أنه معلومة صحيحة لكنها نقلت خطأ عن غير قصد. والآن أصححها أمامكم. فقد رفضت إدارة المنطقة الطلب المقدم لإلغاء قرار المحكمة الإدارية الخامسة القاضي بإيقاف التنفيذ".