طالب مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تركيا بتنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الخاصة بالعلويين. وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم، السبت، أن المجلس حذر تركيا من مواجهة عقوبات قاسية ما لم يتم السماح للعلويين بوضع علوي بدلا عن مسلم في خانة الديانة. وقال القاضي التركي السابق في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إن قرار المحكمة في هذا الشأن ملزم لتركيا، ويجب عليها تغيير القانون المنظم لهذا الأمر. وكان المواطن التركي سنان إيشيك تقدم للمحاكم التركية في البداية، عام 2004، لتغيير خانة الديانة في بطاقته الشخصية من "مسلم"، وهي الديانة المسجلة لهويات 99% من سكان تركيا، إلي علوي، لكن طلبه رفض لأن مؤسسة الشئون الدينية في أنقرة أكدت أن العلوية ليست ديانة، لكنها مذهب. وبعد أن خسر إيشيك قضيته في محكمة الاستئناف العليا في تركيا لجأ إلي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي قضت بأن انعدام حرية الاختيار بالنسبة للعلويين لا يمثل فقط انتهاكا للقانون، وإنما أيضا انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وعن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها أنقرة، أشارت مصادر دبلوماسية إلي أنه قد يتم إنهاء عضوية تركيا في المجلس الأوروبية.