المدنيون يرفضون «مسودة الدستور».. و«الإخوان»: لم يقرأوها

«التأسيسية» تسمح بالطعن على أحكام القضاء العسكرى.. ومصدر: الجلسة العامة تحسم ضمه للسلطة القضائية

واجهت مسودة الدستور الجديد، التى طرحتها الجمعية التأسيسية أمس الأول، حالة من الرفض الجماعى من قِبل الأحزاب المدنية، وقالت إنه يهدف لإقامة دولة استبدادية فى إطار دينى.
ووصف الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، الجمعية التأسيسية بأنها «باطلة»، وطالب بإعادة تشكيلها بشكل متوازن وعلى أسس دستورية صحيحة، وقال: «نحن مقاطعون لهذه الجمعية ولن نعترف بها، وسنستمر فى الإجراءات القضائية ضدها، وسنصعّد بتحركاتنا الجماهيرية والميدانية من أجل تشكيل جمعية متوازنة».
وشدد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أن القوى المدنية لن تسمح بإقرار دستور لا يعبر عن مدنية الدولة ووسطيتها، وقال: «نرفض بشدة أن يستأثر بوضعه فصيل أو حزب واحد».
وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب، إن الدستور بهذا الشكل يراد به أن تكون الدولة استبدادية فى إطار دينى.
ونظم «المصرى الديمقراطى»، بالتعاون مع التيار الشعبى، وحزب مصر الحرية، السلسلة البشرية الخامسة للتوعية بالدستور فى المعادى، أمس الأول، فى إطار حملة «هنحمى دستورنا» التى أطلقها «تحالف الوطنية المصرية» الأسبوع الماضى.
فى المقابل، قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، إن أعضاء القوى المدنية لم يقرأوا المسودة وإلا كان رأيهم سيختلف، ودعاهم لأداء دورهم الوطنى وخلع ردائهم الحزبى وأن يدونوا ملاحظاتهم حتى يخرج دستور يعبر عن الثورة.
من جانبها، انتهت لجنة الصياغة فى التأسيسية من وضع الضمانات الخاصة بالقضاء العسكرى، وتتمثل فى السماح بالطعن على أحكامه أمام النقض، وتمنع محاكمة المدنيين أمامه، وإلغاء التصديق على أحكامه من قِبل وزير الدفاع.
وكشف مصدر فى اللجنة، عن أن الخلاف ما زال قائماً بشأن ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، وجرى الاتفاق على ترك الأمر للتصويت فى الجلسة العامة، مشيراً إلى وجود ضمانات تمنع رئيس الجمهورية من التوسع فى استخدام القضاء العسكرى فى تصفية حساباته السياسية مع خصومه.