تشكيل «التأسيسية» أمام «المشير»

الآحزاب تفشل فى الاتفاق على نسبة الإسلاميين فى الجمعية

عرض ممثلو الأحزاب على المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، خلال اجتماع أمس، ما توصلوا إليه حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خلال اجتماعهم فى مقر حزب الوفد الذى انتهى فجر أمس بعد 9 ساعات متواصلة من المفاوضات بين القوى الإسلامية والمدنية، فى محاولة لمنع إصدار المجلس إعلانا دستوريا بمعايير الجمعية.
كانت أحزاب «الحرية والعدالة والوفد والنور والبناء والتنمية والوسط وغد الثورة والحضارة» توصلت لاتفاق حول تشكيل الجمعية من 39 عضواً للأحزاب و15 للقانونيين والهيئات القضائية و9 للمؤسسات الدينية و21 للشخصيات العامة و6 للاتحادات النوعية و7 للنقابات المهنية و3 للسلطة التنفيذية، على أن يراعى تمثيل المرأة والشباب والأقباط فيهم، وأن يكون التصويت على قرارات الجمعية بنسبة 67% وإذا لم يتحقق يعاد التصويت بعد 48 ساعة بنسبة 57%..
وفشلت الأحزاب فى الاتفاق على نسبة الإسلاميين والقوى المدنية فى التشكيل النهائى، وأصر حزبا الحرية والعدالة والنور على 53% للإسلاميين، ما أدى إلى انسحاب حزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار من الاجتماع لإصرارهما على أن تكون 50% حتى لا يسيطر أحد على قرارات الجمعية، ومن المنتظر عقد اجتماع ثان للأحزاب خلال الساعات المقبلة لحسم هذا الخلاف عقب انتهاء اجتماع العسكرى.
واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الاجتماع «لم يسفر عن شىء»، وقال فريد زهران، القيادى بالحزب: «إنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بتراجع الإخوان عن موقفهم، أو تدخل العسكرى باعتباره المسئول عن المسار الحالى».
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: «إنه طالما توافقت الأحزاب فلا حاجة إلى إصدار إعلان دستورى».
وحضر حزب الحرية والعدالة اجتماع العسكرى والأحزاب رغم مقاطعته للاجتماع السابق، بعد ارتباك ساد الحزب وإعلان الدكتور أسامة ياسين أمين مساعد الحزب المشاركة، ثم تصريح الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب بأنهم لم يتلقوا دعوة للحضور. وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب: «إن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى يمكن أن يُعقد الأسبوع المقبل إذا توافقت الأحزاب نهائياً على معايير تشكيل الجمعية وسيكون بناءً على دعوة من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، وليس شرطاً أن تكون من المشير».