أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، أنه لا يجوز لأي شخص الاعتراض علي أحكام القضاة بالمدح أو بالذم، رافضاً الطريقة التي تم به استبعاد النائب العام، مؤكداً أنها نهاية للقانون. وأضاف، أحمد مكي ومحمود مكي يعلمان جيدا أنه لا يجوز إقالة النائب العام. كما كشف في تصريحات ل"الحياة اليوم" أن النيابة العامة ليس لها اي دور في قضية موقعة الجمل.