"الاشتراكي" يدعو ل"سحق مؤامرة 28 نوفمبر".. ويستنكر حبس "شباب الثورة"

الحزب: أصحاب الدعاوى التخريبية يتمتعون بالحرية والعقوبات من نصيب شباب الثورة

حذر الحزب الاشتراكي المصري، من ترك من وصفهم ب"دعاة الفتنة" من "الجبهة السلفية"، الداعين لما سُمي ب"الثورة الإسلامية" في 28 نوفمبر الحالي، "يعيثون في الأرض فسادًا"، مطالبًا أجهزة الدولة بالتصدي لهم.
وقال الحزب في بيان له، "تهدد العصابة الإرهابية المسماة (الجبهة السلفية) ب(ثورة إسلامية دموية)، وتدعو شباب التيارات التكفيرية للنزول إلى الشوارع يوم 28 نوفمبر الجاري، حاملين ما استطاعوا من عدة وسلاح، لمواجهة الشعب والجيش، وإسقاط الدولة".
وأشار الحزب إلى تواكب هذه الدعاوى الإجرامية، مع توجيهات تنظيم "داعش" لعناصر الجماعات الإرهابية، بنقل المعارك والأعمال التخريبية، من سيناء إلى قلب العاصمة والمدن المصرية، وإلى الدور التحريضي المتصاعد للتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" الإرهابية، وتركيا، وقطر، ومن خلف الجميع المواقف المؤيدة لهم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلًا عن العملاء والمرتزقة في الداخل، ويمثلهم في مصر "تحالف دعم الشرعية"، والأشكال الإرهابية الجديدة، التي طُرحت لتعويض فشل هذا التحالف، مثل "المجلس الثورى"، و"جبهة تحرير مصر"، وغيرها من الأشكال، التي هي في الواقع، صنائع بائسة لجماعة "الإخوان".
واعتبر الحزب، أن "ما يثير علامات استفهام كبيرة في هذا السياق، أن يظل أصحاب هذه الدعاوى التخريبية، من رموز ومشايخ وقادة بعض الجماعات السلفية التكفيرية، وهم معروفون بالاسم، يتمتعون بكامل الحرية في الحركة والتجول، لنشر دعوتهم المسمومة، من أجل حشد وتجييش الموتورين من عناصر جماعة (الإخوان)، والعناصر السلفية والتكفيرية المتحالفة معها، بل وفى استخدام وسائل (الميديا) العلنية، وأدوات التواصل الاجتماعي والفضائيات، للتحريض ضد المجتمع واستقراره، دون أدنى تدّخل من أجهزة الدولة.
وتابع الحزب، "في ذات الوقت الذى يتم إنزال أقصى العقوبات بأعداد من شباب الثورة من الجنسين، بسبب التظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم في "قانون التظاهر".
وحذر الحزب الاشتراكي المصري، من "ترك دعاة الفتنة يعيثون في الأرض فسادًا، وينشرون سمومهم أينما حلوا، ويحرضون على الدم والخراب حيثما مضوا، دون تدخل أو اعتراض، وهو أمر على درجة بالغة من الخطورة، يعرض أمن البلاد ومصالحها، ووحدتها وتماسكها، لتهديدات عميقة، ويهدد بانفلات الوضع الداخلي، ويزيد من أعباء القوات المسلحة، في وقت تستعر فيه المعارك ضد الإرهاب في سيناء وباقى أرجاء الوطن".
وأضاف "من موقع الإحساس بالمسؤولية الوطنية الخالصة، يطالب الحزب أجهزة الدولة المصرية، والأجهزة الأمنية والقانونية، اتخاذ كل الإجراءات الواجبة والفورية والاستباقية، لوأد الفتنة قبل أن تستعصى على المواجهة".
وأكد الحزب على أن عدم التهاون في التصدي لهذا الأمر، والعمل على المواجهة الفورية له أضراره وسلبياته، يجنب البلاد عواقب وخيمة، ويحميها من تهديدات خطيرة يمكن أن تدفع إلى بها إلى أتون صراعات أهلية دامية، وتطلق شرارة حروب التفكيك والتخريب، كما هو واقع الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن.