قانون «هدر الطعام».. نصف مليون جنيه عقوبة التخلص من بقايا المأكل

قانون هدر الطعام، أول قانون مصري يناقش الحد من «هدر الطعام»، ويعيد تدويره أو توزيعه، ويحظر التخلص من الطعام الصالح للآستخدام الآدمي، ويقدم حوافز كما يفرض الغرامات، مع استبعاد أي عقوبة سالبة للحرية، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام، من بائعي التجزئة، حتى أصحاب المطاعم، للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي، بدلاً من التخلص منه في النفايات.
يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره واستغلاله، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، ويستهدف الإسهام في تأسيس برنامج لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجتمع المدني، والعمل على تشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المباع وإهلاكه.
وألزم مشروع القانون، كل من يقدم خدمات الطعام من مطاعم وباعة تجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، الواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها، لتنظيم تلقيها الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.
غرامة نصف مليون جنيه عقوبة إهدار الطعام
ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف القانون وشارك بطريقة أو أخرى في هدر الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تزيد على 500 ألف جنيه ، ويمكن إصدار قرار بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتُضاعف العقوبة في حال العودة.
وأعطى مشروع القانون، سلطة الإشراف على البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به، ومعايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عن سلامة وفحص جودة الطعام، كما يكون للعاملين في الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
حظر بيع بقايا الطعام او مقايضته
ويحظر القانون على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، على أن يكون التصرف فيها بالمجان. وأجاز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي، سواء مجاناً أو نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، شريطة إخطار هيئة سلامة الغذاء.
جائزة سنوية لافضل خمة
كما نص قانون هدر الطعام على إنشاء جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، تُمنح لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام، على أن تحدد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ولم يتجاهل مشروع القانون الطعام المهدر منزلياً، حيث أشار إلى ضرورة تنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه.