الضرائب تعلن تفاصيل الضريبة على الذهب والفضة

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر، بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
التطبيق الصحيح لأحكام القانون
وقال «عبد القادر» إن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيمانًا بمسؤولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول، سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط، وليس على إجمالي القيمة، مشيرًا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد، ومصلحة الضرائب، لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها، ومراعاة مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
تحديد متوسط المصنعية
ومن جانبه، قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، "إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرًا إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليًا مع دمغ المشغولات الذهبية، وقبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات، من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية، لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة
وأشاد «ميلاد» بقرار رئيس مصلحة الضرائب، بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة، بموجب البروتوكول الجديد، على المشغولات الجديدة التي يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول، مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية، عملًا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي، ونظرًا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
وأعرب «ميلاد» عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد، وما أبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كلًا من مختار توفيق، نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، والأستاذ علاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، والأستاذة شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات كلًا من لطفي محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.