برلمان ثم دستور ثم رئيس.. ثورة تونس "زي ما الكتاب بيقول"

صرخة بائع الخضار "محمد البوعزيزي"، التي أشعلت النيران داخل الآلاف من الشعب التونسي، ليخرجوا في مظاهرات امتدت ل26 يوما، أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي استمر طوال 23 عاما بسوء الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية، وانتشار الفساد وزيادة معدلات البطالة.
عثرات ومنحنيات كثيرة لم تزعزع ليوم واحد نيران الثورة، هذا ما أكده التونسيين أن ثورة "الياسمين" لم تكن 26 يوما فقط والإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن باكتمال منظومة الحكم الديمقراطي، فبعد 4 سنوات نضال، تقوم تونس اليوم باختيار أول رئيس جمهورية منتخب، ونرصد هنا تسلسل الأحداث الزمني لنجاح الثورة التونسية.
17 ديسمبر 2010: أشعل "محمد البوعزيزي" النار في نفسه أمام مقر ولاية "سيدي بوزيد" احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار لكسب رزقه، ورفضت السلطات التونسية قبول شكوى في حق شرطية قامت بصفعه.
18 ديسمبر2010: خروج مظاهرات احتجاجية بسبب ارتفاع نسب البطالة والتهميش والإقصاء، والهتاف بإسقاط نظام "زين العابدين"، وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة.
24 ديسمبر 2010: اتخذت الاحتجاجات السلمية شكل انتفاضة شعبية شملت جميع مدن المحافظة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة السلمية، ما أسفر عن مقتل الشاب محمد العماري وجرح عدد آخر من المتظاهرين، واعتقال عدد كبير.
28 ديسمبر 2010: أول رد رسمي للرئيس التونسي زين العابدين، على الاحتجاجات الشعبية في خطاب متلفز، أدان فيه الاحتجاجات الشعبية واصفا إياها ب"أعمال الشغب" من قبل مأجورين ومتطرفين، وشدد على تطبيق القانون ضدهم بكل حزم، فيما قامت ليبيا بإعلان رفع القيود الإدارية المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر والعمل في ليبيا، وأمر معمر القذافي بمعاملتهم كمواطنين ليبيين.
9 يناير: زيادة حدة المظاهرات لتصل للعاصمة، واعتقال مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض مطربي الراب، وإضراب 95% من المحاميين في أروقة المحاكم احتجاجا على الاضطهاد الأمني، سقوط العشرات من المتظاهرين على يد رجال الأمن بعد الإعلان عن إطلاق الرصاص الحي.
10 يناير 2011: قال زين العابدين، في خطابه الثاني إن هناك نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة لاحتواء نسب البطالة المرتفعة لدى حاملي الشهادات، أعقبه مظاهرات حاشدة في العاصمة والمحافظات للتنديد باستمراره في الحكم ما أسفر عن الوقوع العشرات من المتظاهرين.
14 يناير 2011: مظاهرة كبيرة بشارع الحبيب بورقيبة ضمت أبناء العاصمة وضواحيها وبالتوازي كانت هناك مظاهرات في مدن أخرى، ولكن مظاهرة العاصمة كان لها الفضل الأكبر في فرار بن علي عندما هدد المتظاهرين بالذهاب إلى قصر "قرطاج"، ووصول هذه الأخبار إلى القصر الرئاسي أدى إلى هروب بن علي للمكلة العربية السعودية.
أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.
15 يناير 2011: المجلس الدستوري قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وأعلن عن تولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي السلطة بصفة مؤقتة، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا.
27 فبراير 2011: استمرت المظاهرات مرة أخرى منادية باستقالة محمد الغنوشي وجميع الوزراء من عهد بن علي، فقدم الغنوشي استقالته، وخلفه الباجي "قائد السبسي" سياسي تونسي سبق أن شغل منصب وزير خارجية تونس أثناء حكم الحبيب بورقيبة.
14 أبريل 2011: وزير العدل التونسي، أكد أن السلطات انتهت من إعداد 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تتضمن عددا من التهم قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام.
15 يوليو 2011: فرقت قوات الشرطة التونسية باستخدم القنابل المسيلة للدموع والطلقات التحذيرية المعتصمين في ساحة القصبة، احتجاجا على ما يعتبرونه انحرافا في مسار الثورة، مطالبين بعزل رئيس الحكومة المؤقت السبسي ووزير الداخلية ومحاكمة كل من له علاقة بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
23 أكتوبر 2011: تم تشكيل المجلس الوطني التأسيسي من 217 عضوا تم انتخابهم شعبيا، وحصل حزب حركة النهضة "الإسلامي" على النصيب الأوفر من مقاعد مجلس بحصوله على 89 مقعدا، فيما حصلت قوائم العريضة الشعبية 26 مقعدا فقط.
24 ديسمبر 2011: تتسلم حكومة "حمادي الجبالي" من حركة حزب النهضة مهامها، وتستمر لمارس 2013، ويتم تعين "علي العريض" من النهضة أيضا، بعد فشل مبادرتها في تشكيل حكومة "تكنوقراط" في ظل الأحداث المهيمنة على الساحة التونسية، بعد حادثة اغتيال "شكري بلعيد" من حزب الوطنيين الديمقراطيين.
27 يناير 2014: بدأ العمل بدستور تونس بعد سنتين من المشاورات، حيث تم الانتهاء من المصادقة عليه في جلسة، ووقع ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وبهذا تم الانتهاء من الدستور.
27 أكتوبر 2014: إجراء أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وهي الانتخابات التي تعتبر حاسمة في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإعلان حزب نداء تونس ل"السبسي" فوزه في الانتخابات، ليمارس سلطته التشريعية لمدة 5 سنوات.
23 نوفمبر 2014: يدلى 5.3 مليون تونسي بأصواتهم لاختيار أول رئيس للجمهورية منذ ثورة 2011، يتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي، ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين، واليساري البارز حمة همامي، القاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات، وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.