عامان على "ثورة الياسمين" ولا زال التونسيون بالشارع

رغم أن الثورة التونسية التي تحل اليوم الاثنين الموافق 17 كانون الأول / ديسمبر ذكراها الثانية ، لم تقم في الأساس لأسباب دينية، وإنما جاءت لعوامل اقتصادية تتمثل في انتشار البطالة والفقر والتي ترجمها حرق محمد البوعزيزي "مفجر الثورة التونسية" لنفسه احتجاجا على تردى أوضاعه، ولعوامل سياسية ترتبط بالاستبداد والديكتاتورية التي كرسها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على لعقود، ولغياب الحريات، إلا أن تلك الثورة كغيرها من ثورات الربيع العربي واجهت تحديا صعبا أخفقت في حله حتى الآن مما كان سببا في تعثرها، وهى إشكالية العلاقة بين الدين والدولة أو الدين والسياسة.

فبعد عامين على انطلاق حركات الربيع العربي التي انطلقت من تونس ، حل الاحباط محل الفرح في تونس ومصر وليبيا، بسبب تعثر المرحلة الانتقالية السياسية التي تعرقلها الانقسامات السياسية والعنف وركود الاقتصاد وتهديدات المتطرفين.

لم يتغير شيء

فقد قام البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي "26 عاما" بإضرام النار في نفسه مدينة بسيدي بوزيد وسط غرب تونس، في 17 كانون الأول / ديسمبر 2010 تعبيرا عن الإحباط مما أدى إلى تفجير الثورة التونسية، وتحتفل تونس بتلك الذكرى وسط حالة من الانشقاقات والجدل.

فقد قام البوعزيزي بسكب البنزين على جسمه وإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد ، احتجاجا على مصادرة الشرطة عربة الفواكه التي يعيش منها لعدم حمله "ترخيصا" من البلدية.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني / يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البليغة.

وتزامناً مع هذه الذكرى أقدم قسم من لجنة الاحتفالات على الاستقالة احتجاجا على "هيمنة" اسلاميي حركة النهضة الحاكمة على هذه التظاهرة.
وستغتنم المعارضة هذه المناسبة، لتنظيم تظاهرات ضد الحكومة، العاجزة في رأيها عن البدء في عملية انهاض البلاد.

ويرى سكان هذه المدينة المتمردة بالإجماع تقريبا أن شيئا لم يتغير منذ 2010، خصوصا بالنسبة للبطالة التي تزداد تفشيا.
وتساءل عز الدين نصري البائع المتجول، على غرار محمد البوعزيزي، الذي لم تجد زوجته عملا منذ تخرجها من الجامعة في 2002، "عن أي ثورة تتحدثون؟ لم يتغير شيء هنا".

الهدف الأساسي

يأتي ذلك رغم أن ثورة تونس أو كما أطلق عليها "ثورة الياسمين"، حققت هدفها الأول والذي قامت من أجله وهو التخلص من النظام، فيوم الجمعة 10 الموافق صفر 1432 ه الموافق 14 جانفي / يناير 2011 أجبرت الانتفاضة الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية ، حيث وصلت طائرته إلى جدة بالسعودية.

ورحب الديوان الملكي السعودي بقدومه وأسرته إلى الأراضي السعودية، وبعد مغادرة بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011 أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه، وذلك استنادًا على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه، غير أن المجلس الدستوري أعلن إنه بعد الإطلاع على الوثائق لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول وإن الرئيس لم يستقل، وبما أن مغادرته حصلت في ظروف معروفة وبعد إعلان الطوارئ وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه مما يعني الوصول لحالة العجز النهائي فعليه قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.

وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت ، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا حسب ما نص عليه الدستور. وقد تم في يوم 17 يناير تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك بها عدد من زعماء المعارضة.

وأعلن الغنوشي إن الحكومة ستعمل بعيدًا عن الأحزاب السياسية، كما أعلن عن حاجة الحكومة إلى ستة أشهر على الأقل قبل إجراء الانتخابات العامة وأكد على التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة أو المشتبه في فسادهم.

وأطاح الشعب بهذه الحكومة وقد تم إعادة تشكيلها في 27 جانفي / يناير وقد قدم الوزير الأول محمد الغنوشي يوم 27 فيفري / فبراير استقالته أمام القنوات التلفزية في نقل مباشر وقد أوكل الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الوزير المتقاعد الباجي قائد السبسي في عهد الرئيس السابق الحبيب بورڨيبة بتشكيل حكومة جديدة وقد شكلها وترأسها في يوم 7 مارس 2011.

وبعد كل ذلك لم تحقق تونس نهضتها الاقتصادية المطلوبة في القضاء على البطالة والتي بلغت 7% بشكل عام ووصلت إلى 30% في بعض المدن التونسية، كذلك استمر الفساد والمحسوبية ولم يتم التخلص منها، إضافة إلى تراجع السياحة الأوروبية واستثمارات الشركات الأجنبية التي جمدت نشاطها بعد الثورة بسبب عدم الاستقرار السياسي.

النهضويين والسلفيين

كذلك ظل تحدى العلاقة بين رموز النظام السابق والنظام الجديد وكيفية استيعاب هؤلاء وفقا لمشروع العدالة الانتقالية، حيث استمر عدد كبير من رموز نظام بن على ضمن المفاصل الأساسية لإدارة الدولة التونسية ومنها الحكومة وهو ما أثار الحديث الآن في الشارع التونسي عن الثورة المضادة وإثارة الفتنة بين السلفيين والنهضويين، خاصة بعد أن أخذ السلفيون يتصدرون المشهد فى الصراع التقليدي بينهم وبين الليبراليين على تقرير هوية المجتمع التونسى، إما الحفاظ على هويته المدنية العلمانية أو تغييرها صوب الهوية الدينية.

ورغم أن حركة النهضة التي تتسم بالبرجماتية تقدم نفسها كحركة وسطية بين الاثنين، إلا أنها لم تستطع التوفيق بين التناقضات التي يشهدها المجتمع التونسي الآن.
وكانت المحصلة النهائية لسياسات الحكومة التونسية، التي تتكون من الائتلاف الثلاثي الذي يجمع بين الإسلاميين واليساريين ويتكون من حزب النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل، هي عدم تلبية التوقعات المتزايدة للشباب التونسى فى إيجاد حياة كريمة بعد ثورتهم الكبيرة.

سيدي بوزيد جديدة

وتزامناً مع التراجع الاقتصادي تزايد التعدي على الحريات، خاصة الحريات الصحفية والإعلامية والتي عكسها اعتقال رئيس تحرير صحيفة "التوانسة" وموجة الاعتقالات في الكثير من المدن التونسية، ولذلك بدأ المشهد التونسي يتجه صوب التصاعد وانتشار الاحتجاجات

فمؤخراً ولاية سليانة مظاهرات عدة ونجم عنها أكثر من‏ 300 جريح‏,‏ وأعادت تلك التظاهرات ذكريات ومشاهد اندلاع الثورة التونسية قبل عامين في مدينة سيدي بوزيد .
وألقت تلك المظاهرات بظلالها علي حقيقة المشهد ومصير الثورة التونسية بعد عامين ولماذا تتعثر حتي الآن في تحقيق أهدافها في ظل طموحات وتوقعات متزايدة من الشعب التونسي.

وانتقلت احتجاجات سليانة إلى مدن أخرى مثل صفاقس وسبيطلة وسيدى بوزيد والكاف والقيروان، والتى طالبت باستقالة رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة حمادى الجبالى.

دعوة للإضراب

وتسببت أحداث سليانة في الدعوة إلى إضراب عام من جانب الاتحاد التونسي للشغل الشهر الجاري ، وأحدثت تلك الدعوة زلزالا في البلاد لما كان سيمثله تنفيذ الإضراب يوم الخميس 13 ديسمبر /كانون الأول من مخاطر على الأمن ، وما كان سيتبعه من عواقب تفوق التصورات.

ولكن تم التخلي عن هذا الإضراب العام إثر اتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، والتي أسسها الزعيم العمالي الراحل فرحات حشاد سنة 1946 بالتعاون مع الشيخ الزيتوني محمد الفاضل بن عاشور تُطرح اليوم أسئلة عميقة حول خلفيات ودوافع خوض هذا الشكل النضالي العمالي الأخطر والأقسى في أساليب عمل النقابات.

ورغم بوادر انفراجة الأزمة التونسية بعد دعوة الرئيس المنصف المرزوقى للحكومة للتعديل وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد تزايد مطالب المعارضة والمتظاهرين باستقالتها، واستجابة الجبالى لهذا الطرح، إلا انه يواجه تحديين الأول: هو آن الرئيس المرزوقى بموجب الإعلان الدستوري لا يمتلك صلاحية تعديل الحكومة، حيث أن ذلك من اختصاص رئيس الوزراء ذاته ومن اختصاص المجلس التأسيسي، والثاني أن حكومة الجبالى ترى أن صيغة تعديل الحكومة تحت ضغط المظاهرات لا يعد ديمقراطيا، كما أنها تتهم المعارضة اليسارية، مثل الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامى وشكري بلعيد واتحاد الشغل التونسي، بمسئولية التحريض ضد الحكومة وإثارة الفتنة بين السلفيين والنهضويين.

مقاطعة الاحتفالات

هذا وقد دعا حزب الجبهة الشعبية التونسي المحسوب على اليسار الاشتراكي امس الأحد إلى تنظيم احتجاج سلمي اليوم الاثنين في محافظة سيدي بوزيد بدل نصب الاحتفالات بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية.

وقالت التنسيقية الجهوية للحزب في محافظة سيدي بوزيد :"إن الدعوة إلى الاحتجاج موجهة إلى كل العاطلين والفقراء بالجهة".

وطالب عضو التنسيقية بالجهة لزهر الغربي في تصريح إذاعي الأحد أهالي سيدي بوزيد إلى مقاطعة الاحتفالات 'النوفمبرية' للسلطة ، نسبة إلى احتفالات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر التي كان يحييها النظام السابق تحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي كل عام بمناسبة ذكرى استلامه للسلطة.

ومن جهتها ، دعت الهيئة الجهوية لحماية ثورة 17 كانون أول / ديسمبر في بيان لها أهالي سيدي بوزيد إلى وقفة احتجاجية سلمية في إطار احتفالاتها بالدورة الثانية لمهرجان الثورة.
وقال مهدي الحرشاني عضو الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية :" سنقوم بحركة احتجاجية لأن عامان مرا على الثورة ولم يتحقق شيء في المحافظة".

وأضاف الحرشاني "الرئاسات الثلاث في تونس كانت وعدت بتخصيص يوم 17 كانون أول / ديسمبر كعيد وطني يرمز لتاريخ اندلاع الثورة وليس يوم 14 فبراير التاريخ الذي سقط فيه النظام لكنهم لم يفعلوا. كما وعدوا بتخصيص برنامج استثنائي للتنمية للجهة ولم يلتزموا أيضا".

لكن في كل الأحوال فإن تونس في الذكرى الثانية لثورتها تحتاج إلى مراجعة شاملة لأهداف الثورة خاصة المسار الاقتصادي وحل التناقضات المتصاعدة في المجتمع، خاصة التصادم بين السلفيين والنهضويين، كما يجب على حركة النهضة، التي تسيطر على الحكومة، أن تتعامل بجدية مع المظاهرات الغاضبة والمتزايدة وتسارع بإجراء تعديل حكومي والعمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفتح الحوار مع المعارضة قبل ان يتصاعد المشهد التونسي ليفجر ثورة جديدة في ذكرى الثورة الأولى.
مواد متعلقة:
1. الجبالي: التحدي في تونس يتمثل في النخبة السياسية
2. تونس تعتقل عناصر سلفية مسلحة وتصادر مواد خطيرة
3. انتهاء شهر العسل بين "النهضة" والسلفيين في تونس (فيديو)