أول تعليق من الأزهر على الإخطار القضائي للزواج الثاني: غير مخالف للشرع

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الاقتراح المقدم بشأن ضرورة إخطار قضائي للزواج الثاني، وعقوبات للمخالفين في مشروع قانون جديد، أمر مباح، خاصة أنه سيحمي من مشكلات عدة، والتي تعد أغلبها في إطار الخيانة وعدم الأمانة مع الزوجة الأولى.
وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «مع تطبيق القانون بأن يكون ملزما على الزوج في حال زواجه بالزوجة الثانية أن يخطر زوجته في حال أن يكون الأمر فكرة في خاطره قبل أن يقبل على تنفيذها، وعلى الزوجة الأولى أن ترفض أن تستكمل معه في حال زواجه الثاني، دون تطبيق عقوبات على ذلك».
لاشين: الإخطار القضائي للزواج الثاني غير مخالف للشرع
ووجّه لاشين حديثه لمن يقول إن الإخطار القضائي للزواج الثاني مخالف للشرع، قائلا: «هؤلاء يتبعون شهواتهم وأهواءهم ولا يعلمون شيئًا في الدين».
إخطار قضائي للزواج الثاني
وكانت النائبة نشوى الديب قد تقدمت بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يلزم الزوج بإخطار زوجته قضائيا قبل أن يتزوج من الزوجة الثانية، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه عمل على عدد من القضايا مثل تعريف الخطبة وقضية تعدد الزوجات وجعل الأمر بيد القاضي.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أنه من الأمور المهمة التي يعالجها مشروع القانون عقود الزواج والشروط التي يمكن أن تتضمنها قطعا للخلاف وحسما له في المستقبل.
وتطرق مشروع القانون لمعالجة النفقات وذلك لتدارك بعض الثغرات في القوانين واللوائح السارية على مكافحة أساليب الاحتيال والتهرب من أداء النفقات الواجبة على الزوج لاسيما نفقات الأسرة والأبناء، كما وضع مشروع القانون ضمانات واضحة لاستضافة الطرف غير الحاض للمحضون.
وأكد مشروع القانون أن الأب لا بد أن يكون في المرتبة الثانية في ترتيب الحاضنين.
جدير بالذكر أن «الوطن»، كان قد نشر مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا، ويتضمن أكثر من 200 مادة.