حق الولاية مسؤولية من؟.. إجراءات محددة لا تحتاج إلى محاكم

عمليات بحث كبيرة شهدها المحرك العالمي جوجل، عن حق الولاية للحاضن، بالتزامن مع عرض مسلسل فاتن أمل حربي، ضمن دراما رمضان 2022، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، والذي تناول أزمات الأم المطلقة وحياتها، في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي.
حق الولاية التعليمية للحاضن
حق الولاية في الأمور التعليمية طبقا للقانون المصري، يكون مسؤولية الحاضن، سواء كانت الأم أو الأب أو الجد أو الجدة، وإجراءاته محدده أمام الأمهات المطلقات ممن لهن حق الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة.
حق الولاية في القانون المصري
وأوضح مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، حق الولاية، لافتا إلى أنّه يجوز للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن، المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة، وتقدّم الحاضنة طلبا بحق الولاية إلى رئيس محكمة الأسرة، بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة، لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وتقديم طلب حق الولاية، يشمل تقديم عريضة تتضمن المستندات الأساسية، كالبطاقة ووثيقة الزواج أو الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة نظر الطلب في جلسة قريبة، وتصدر قرارها في أولى جلساتها.
حق الولاية في قانون الطفل
حق الولاية من الأمور التي نظمها قانون الطفل، حسب ما أكدته الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأضافت ل«الوطن»، أنّ الأصل في حق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن، بهدف رعاية مصلحته، وهو من الأمور المنظمة قانونا.
وحق الولاية التعليمية منصوص عليه في المادة 54 من قانون الطفل، التي تنص على أنّ التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة مجانا، وتكون الولاية التعليمية للطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية في إصدار قراره.
وشددت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، على صدور قرار منظم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلزام الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة، طالما أنّ التلميذ ما زال في سن الحضانة، لافتة إلى أنّ الولاية التعليمية للحاضن، لا تحتاج إلى صدور حكم قضائي حال وقوع الطلاق بين الزوجين، حيث يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية بمجرد إبلاغ المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وطالبت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، وإجراء حوار مجتمعي حوله لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق بمصر.