يقول خبير قانوني إن الولاية التعليمية تكون للحاضن، سواء كان الأب أو الأم، حسب عمر الطفل، وهو ما يثبته قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر وقتي بمنح الولاية له كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات. تعني الولاية التعليمية حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تعني الولاية التعليمية حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن المشكلات اليومية التي تقابل الأم هى رفض تمثيلها للطفل إلا بعد الحصول على أمر وقتى من محكمة الأسرة بإعطائها الحق في الولاية التعليمية رغم اكتسابها هذا الحق بقوة القانون، ما يضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بطلب وقتي لمنحها الحق فى الولاية التعليمية، خاصة عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار. يقول مصطفى صابر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه من المتعارف عليه قانونا أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، سواء كان الأب أو الأم، حسب عمر الطفل الصغير، وهو ما يثبته قاضي الأمور الوقتية «محكمة الأسرة»، لاستصدار أمر وقتي بمنح الولاية التعليمية للحاضن، بموجب إجراءات يمر بها كلا الطرفين في ساحات المحكمة. اقرأ: لأول مرة.. أمريكية تخلع زوجها الليبي في مصر أضاف «صابر» في تصريحات ل«التحرير» أنه عند احتدام الخلافات بين الزوجين، الأب والأم، يفصل قاضي الأمور الوقتية في منح أيهما حق الولاية التعليمية، استنادا للكتب الدورية المنظمة لتلك المسألة. وتابع مشيرا إلى أن منح الولاية التعليمية للأم ليس حقا مطلقا، كما يعتقد البعض، إذ كفل القانون للأب ومنحه حق مشاركة الأم في اختيار المستقبل التعليمي للطفل المحضون. وأكد المحامي ل«التحرير» أنه في كل الأحيان لا يجوز لكلا الحاضنين، سواء كان الأب أو الأم، ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره، ما يكفل له حياة هادئة، منوها بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، إذ تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية. ينص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2008، والصادر عن وزارة التربية والتعليم، على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة ما دام التلميذ فى سن الحضانة نزولا على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178 بتاريخ 2002-3-14. ومؤخرا صدر منشور عن وزارة التربية والتعليم بمنح الأم المطلقة الولاية التعليمية بقوة القانون دون اللجوء للقاضي. كما صدر كتاب دوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم في الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائي بذلك. وأشار الكتاب الدوري إلى أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل، حيث إن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد. وجاء في الكتاب الدوري أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون الحاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.
