رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بالقرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بتقرير حق الولاية التعليمية للمطلقات الحاضنات بدون الحاجة للحصول على آمر وقتي من محكمة الأسرة، وهو ما نعتبره قرار مستنير ويعمل على تخفيف عبء إجراءات التقاضي عن المطلقات الحاضنات. وجاء القرار استنادا إلى نص المادة 54 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي جاء نصها كالتالي «التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً مدي يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية». وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، أنه ويفهم من هذا النص أنه حين الخلاف بين الزوجان يلجأ من بيده الطفل المحضون إلى القاضي لاستصدار آمر وقتي بالولاية التعليمية، وهنا لم يفرق هذا النص بين الحاضنة المتزوجة والحاضنة المطلقة، وهو ما يساوي بين المطلقة وبين الغير مطلقة، بما معناه أن الجميع يضطر للجوء إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية، وهو ما يرتب عبء التقاضي عليها فضلاً عن النفقات، ناهيك عن الإضرار بالطفل نتيجة ما يقوم به الأب من إجراءات تعسفية ضد الزوجة والأطفال المحضونين، ولحين حصولها على القرار بأن لها الولاية التعليمية على الأطفال المحضونين، ومن هنا كانت وجاهة هذا القرار، إذ أنه أحدث تغيير بأن جعل الولاية التعليمية للحاضنة حال طلاقها، دونما الحاجة إلى استصدار آمر وقتي بذلك، بمعني أن الزوجة التي تم طلاقها تصبح هي الولي التعليمي على صغارها بشكل فوري ومباشر دونما الحاجة إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية المشار إليه عالية بالمادة 54 من قانون الطفل، ويكفي للمطلقة أن تقدم إلى جهة التعليم سند الطلاق حتى يتم الاعتداد بولايتها التعليمية على المحضون، ولكن يجب هنا أن تبادر المطلقة بإعلان المدرسة أو الجهة التعليمية التابع لها الصغير بما طرأ من تغيير على حالتها الاجتماعية وبأنها هي الولي التعليمي على الطفل المحضون . وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن من شأن تطبيق هذا القرار الوزاري تخفيف العبء عن الأمهات اللائي انفصلن عن أزواجهن، فضلاً على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس، وهو ما يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة وبالتبعية تحقيق مفهم المصلحة الفضلى للطفل التي اعتنقتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014.
