"الإسكان" تطلب تعميم تجربة "مستثمري بدر لتوطين العمال" على جميع المدن الجديدة

أكد علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الدكتور مهندس طارق وفيق، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، طالب المسئولين بوزارة الإسكان تعميم تجربة مستثمري بدر لتوطين عمال المصانع على جميع المدن الجديدة، بإجراء دراسات لنسب الوحدات غير المشغولة على مستوى كل مدينة جديدة على حدة، وعلاقتها بأسباب عدم الإقبال من المواطنين لشغلها، ما من شأنه حل مشكله 4.5 مليون وحدة سكنية تابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة وخالية حاليا، وتخفيف الضغط على الطرق والمواصلات.
أشار السقطي إلى أن جمعية مستثمري بدر استعرضت تجربتها في دراسة توطين العمالة بمدينة بدر الأسبوع الماضي أمام الاجتماع الذي عقده الوزير مع اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس، الذي اقترح على وزير الإسكان لحل لمشكلة الوحدات الخالية بالمدن الجديدة وعدم إقامة عمال المصانع بالقرب من مقار عملهم، تجديد العمل بالعقد الثلاثي بين المستثمرين والمجتمعات العمرانية والعمال، مؤكدا أن العقد الثلاثي سمح بتوطين العمال في مدينة العاشر مع بداية إنشائها بتمليك العمال لوحدات سكنية بالمدينة.
من جهه أخرى أكد المهندس بهاء العادلي عضو الجمعية أن دراسة توطين العمال بمدينه بدر استهدفت حل مشكلة مصانع مدينة بدر بسبب إقامة معظم العمال خارج المدينة، ما يؤثر بالسلب على عدد ساعات العمل ومعدل الإنتاجيات بالمصانع، وكذا هدفت إلى رفع معدلات الاشغال بمدينه بدر بصفه عامه من خلال التعرف علي اسباب عدم اقبال المواطنين علي تملك الوحدات الخاليه بالمدينه ، موضحا ان الدراسة انتهت الي ان نسب الاشغال في اسكان الدوله بالمدينه تمثل 66% من الوحدات ، بينما 34% من الوحدات خاليه ، وان هناك تباين في نسب الاشغال في الاحياء الثلاثة بالمدينه وفقا لتوفر الخدمات ، حيث ترتفع نسب الاشغال بالحى الثالث مقارنة بالحى الثانى مثلا، رغم قدم إنشاءه لاسباب ترجع الي الي اتباع نظام الإسكان التعاونى بالحى الثالث ،حيث يتمتع المواطنون بحق الانتفاع مقابل أجر رمزى شهريا.بالاضافه الي تفوق مستوى بعض الخدمات فى الحى الثالث مقارنة بالحى الثانى.
بينما تضعف نسب الاشغال بالحى الثانى لإنعدام بعض الخدمات ومنها المواصلات الداخلية، والبقال التمويني، الخدمات الأمنية، والخدمات الطبية، وخدمات التعليم، وضعف مستوى خدمة المواصلات الخارجية. وتواضع مستوى خدمات رصف الطرق الداخلية، والتليفونات، والمخابز، وأماكن الترفيه والحدائق العامة.
وأوصت الدراسة بضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاز مجموعة من الأولويات لرفع نسب الإشغال بوحدات إسكان الدولة بالمدينة من المواطنين والعمال، تتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير الخدمات والمرافق العامة المنعدمة في بعض الأحياء، وتشمل: المواصلات الداخلية والخارجية، والأمن، والخدمات الطبية.