«الزراعة»: ارتفاع قوة مصر التخزينية من محصول القمح إلى 5.6 مليون طن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية استطاعت زراعة مساحة كبيرة من الأراضي الزارعية التي لم نكن نستطيع الوصول إليها لولا شبكة الطرق القومية الجديدة، بجانب الصوامع الزراعية التي جرى إنشاؤها وكان لها دور كبير في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الصوامع الزراعية عمل على زيادة قوة مصر التخزينية بمحصول القمح، بالإضافة لمعايير الجودة والحفاظ على القمح ومنع الهدر، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة التخزينية من 1.5 مليون طن ل5.6 مليون طن.
زيادة المساحات المنزرعة من القمح
وأوضح «القرش»، أن جهود الدولة المستدامة في كافة المجالات، تهدف لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مما جعله يشعر بالأمان وأن دولته قادرة على مواجهة أي تغيرات قد تطرأ عالميا أو محليا، موضحا أن قرار الدولة المصرية بزيادة حافز توريد القمح بالموسم الزراعي الحالي خدمت الفلاح بشكل كبير، خاصة أنه تم تحديد سعر القمح قبل موسم الزراعة بنحو 820 جنيهًا تقريبا بزيادة 100 جنيه عن العام الذي سبقه، وكان لأول مرة الدولة تحدد سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة، مما ساهم بشكل كبير جدا بزيادة المساحات المنزرعة والوصول لأكثر من 3.6 مليون فدان.
وشرح القرش أنه نتيجة ما قامت به الدولة من توسعات في استصلاح الأراضي وتسعير القمح بسعر مسبق للزراعة، شجع الفلاح على زراعة القمح وزيادة ما يقرب من ربع مليون فدان، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع حافز إضافي للتوريد؛ ما شجع الفلاحين على توريد الأقماح، التي كان من المتوقع أن تتجاوز نسب الحصاد بها 10 ملايين طن، بينها لا يقل عن 5 مليون طن يتم توريدها للصوامع المصرية.