يتجه الاقتصاد الروسي نحو ركود عميق وفرض ضوابط على رأس المال، وفي حين أن هناك مجالًا لروسيا لاستخدام احتياطي الذهب وتحويل التجارة إلى الصين، فإن النظام المالي الروسي معرض لضغط هائل حيث سيكافح للوفاء بالتزاماته التمويلية على الرغم من وجود فائض في الحساب الجاري. الناتج المحلي الإجمالي يتقلص بنسبة 7% وكشف بنك جي بي مورجان، أن تراجع سعر الروبل الروسي، وهروب رأس المال أدى إلى قيام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير وفرض ضوابط على رأس المال، متوقعاً أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 35% على أساس ربع سنوي وأن يتم تعديله موسمياً في الربع الثاني، وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل، ويمكن أن ينتهي التضخم العام عند حوالي 14%، ارتفاعًا من 5.3% كان متوقعا قبل الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مع ميل المخاطر بشدة إلى الاتجاه الصعودي بسبب انخفاض قيمة الروبل ونقص الواردات. الأزمة الروسية الأوكرانية خطرًا على أرباح الشركات الأمريكية وبحسب مذكرة بحثية للبنك، تمثل الأزمة الروسية الأوكرانية خطرًا منخفضًا على أرباح الشركات الأمريكية، ومع ذلك، قد تؤدي صدمة أسعار الطاقة وسط توجه البنك المركزي الروسي الذي يركز على التضخم إلى إضعاف معنويات المستثمرين، كما أن البنوك الروسية المحلية، تليها البنوك الأوروبية التي لها كيانات قانونية محلية في روسيا، هي الأكثر تعرضًا للمخاطر الناتجة عن العقوبات. ارتفاع في أسعار السلع الأساسية يتوقع البنك ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية بسبب اختلال المعروض من السلع الأساسية المتمركزة في روسيا، حيث يعتبر البلاديوم السلعة الأكثر تعرضًا للخطر، في وقت تمثل روسيا حوالي 45% من إجمالي الإنتاج العالمي، وارتفعت الأسعار بنحو 65% منذ منتصف ديسمبر 2021، كما تمثل روسيا أكثر من 10% من المعروض العالمي من الماس والبلاتين والذهب، وتمثل أوكرانيا مجتمعة في المنطقة 35% من واردات الصلب في الاتحاد الأوروبي. تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي وفي الأول من مارس، وافقت الولاياتالمتحدة و 30 دولة أخرى، بدعم من المفوضية الأوروبية، على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية، والتي يمكن زيادتها بشكل أكبر، وتهدف خطة الوكالة الدولية للطاقة المؤلفة من 10 نقاط إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي وتضع تدابير يمكن تنفيذها في غضون عام لتقليل منتجات الغاز الطبيعي الروسي. وتتضمن سياسة أمن الطاقة الأوروبية الصادرة في 8 مارس خطوات للابتعاد عن الاعتماد الروسي على الطاقة، والتركيز بشكل أساسي على تقليل الاعتماد على أسواق الغاز.
